جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - December 06 2019
کد خبر: ۱۲۳۴۶
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۷
 سارا معصومي/ پايان پرونده جنجالي موسوم به ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي ايران در گذشته برخلاف جرقه‌هاي آغاز آن و روند تبديل شدن آن به كيفرخواستي عليه ايران در سطح بين‌المللي بسيار پر سر و صدا بود. مفاد گزارش «ارزيابي نهايي» در ٨٨ بند به دستاويزي براي تحليل‌هاي جناحي هم در داخل و هم در خارج از كشور بدل شده است. در شرايطي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي حفظ حيثيت گرو گذاشته شده خود در يك دهه اتهام زني به ايران تلاش كرده نقطه‌هاي سياهي را به سبك و سياق هميشه در گزارش خود بگنجاند، سنگيني رفع قاطع اتهام‌ها از ايران بسيار بيشتر به چشم مي‌خورد. اين گزارش بيشتر سياه بود يا سفيد؟ تبعات حقوقي نقطه‌هاي سياه‌رنگ چه خواهد بود؟ آيا احتمال رجوع دوباره به پرونده موسوم به پي‌ام دي پس از راي شوراي حكام وجود خواهد داشت؟ پرسش‌هايي از اين جنس را با دكتر محمد حسن دريايي، محقق و پژوهشگر ارشد موضوعات خلع سلاح و امنيت بين‌الملل در ميان گذاشتيم. شرح اين گفت‌وگو به قرار زير است:

  بي‌طرفانه، عيني و واقعيت‌محور ويژگي‌هايي بود كه مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي گزارش خود برشمرده بود. با انتشار اين گزارش تا چه اندازه متن آن با ويژگي‌هاي مورد ادعاي يوكيا آمانو تطابق دارد؟
برخي كلمات و واژه‌ها در دنياي سياست معناي خاص خود را دارد. سياسي‌ترين نهاد تخصصي فني بين‌المللي را شايد بتوان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دانست. بنابراين ‌بار معنايي اين واژگان در قاموس آژانس بين‌المللي متفاوت از معناي اوليه آنها در تعاملات اجتماعي عادي است. اولا همان‌طور كه در مقالات قبلي خود اعلام كرده‌ام از اساس معتقد هستم كه اين پرونده ساختگي است و زاييده تخيلات سرويس‌هاي امنيتي غربي و صهيونيستي است و از بنيان غيرقابل راستي‌آزمايي كامل توسط آژانس است و اين دقيقا دليلي بود كه با استناد به آن سال‌ها مديركل قبلي آژانس از ورود به اين بحث‌ها خودداري كرد. ثانيا موضوع مورد بحث بعضا يك‌سري اطلاعات ارايه شده در مورد فعاليت‌ها و مكان‌هايي است كه متعلق به بيش از دو دهه قبل است و اساسا ديگر ارزش اطلاعاتي ندارند يا به دليل گذشت زمان قابل بررسي نيستند. ثالثا بسياري از اين اطلاعات در مورد مطالعات موردي و غيرمنسجمي است كه بعضا توسط برخي متخصصان روي موارد علمي و تئوريك يا در حد آزمايشگاهي صورت گرفته است و در هيچ يك از اين موارد ماده هسته‌اي به‌كار گرفته نشده و در گزارش اخير آژانس هم دقيقا به اين واقعيت مهم اشاره شده است. رابعا تحقيقات نظامي متعارف يا تحقيق روي موارد كاربرد دوگانه در صنعت نفت و نظامي موضوعي است كه در بسياري دانشگاه‌هاي دنيا و بسياري كشورها در حال انجام است و آژانس به هيچ‌وجه حق ورود به اين عرصه را، تا زماني كه ماده هسته‌اي به‌كار نرفته باشد، ندارد. خامسا آژانس فقط مي‌تواند حقايق و واقعيت‌ها را تا جايي كه مربوط به مواد هسته‌اي يا كاربرد اين مواد باشد بررسي و گزارش كند. آژانس بر اساس اساسنامه خود و قرارداد پادمان نمي‌تواند وارد نيت خواني شده يا تخيلات و تصورات سرويس‌هاي جاسوسي را مورد راستي‌آزمايي قرار دهد. قصدم از ذكر اين پنج دليل در مقدمه اين بود كه بدانيم موضوع موسوم به پي‌ام‌دي چه مقدار پيچيده است و چه مقدار ما بايد دقت كنيم كه مرجع و منطق بررسي موضوع چيست و درگير شدن آژانس در اين بحث بايد با رعايت چه ظرايفي باشد. كشورهاي دنيا مي‌دانند همكاري‌اي كه ما با آژانس در اين زمينه كرده‌ايم يك اقدام داوطلبانه بوده كه در قالب نقشه راه تنظيم شده با آژانس و با رعايت خط‌قرمزهاي كشور صورت گرفته است. جمهوري اسلامي ايران كه از گذشته فعاليت‌هاي خود كاملا مطمئن بوده است تصميم گرفت تا اين همكاري داوطلبانه را با آژانس انجام دهد تا حقانيت مواضع جمهوري اسلامي ايران را به دنيا نشان دهد. مواضع جمهوري اسلامي ايران راجع به اين پرونده هم هميشه روشن بوده است و همواره اتهامات واهي آن را به‌شدت رد كرده است. اما به اين موضوع هم اشراف داشته است كه فصل نوين تعاملات با آژانس و دنيا را نمي‌توان شروع كرد زماني كه سايه يك پرونده ساختگي روي تعاملات كشور ايران باشد. بر همين اساس ايران در خلال مذاكرات برجام و بعد از توافق روي يك نقشه راه پذيرفت كه همكاري لازم را به عمل آورد تا اين پرونده يك‌بار براي هميشه بسته شود و نشان دهد كه هرگز انحرافي در برنامه‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و مواد هسته‌اي كشور به مقاصد نظامي صورت نگرفته است. در گزارش اخير، آقاي آمانو اعلام كرده است كه ايران همكاري لازم را به عمل آورده و همه اقدامات مورد توافق بر اساس نقشه راه را اجرايي كرده است. گزارش آژانس در مواردي كه واقعيت‌ها و نحوه تعامل ايران را بيان مي‌دارد مبتني بر واقعيت‌هاست و سعي كرده است تاحدودي بي‌طرفي را نگه دارد. اما مشكل اينجاست كه گزارش آژانس محدود به شرح ماوقع نيست و داراي ارزيابي‌هايي نيز هست. در بخش ارزيابي‌ها در هر مورد فني، به ويژه در زمينه مطالعات و تجارب كوچك انجام شده علمي و فني، لزوما آژانس به حقايق توجه نكرده است و چون منبع اطلاعات آژانس، منابع باز بوده كه بعضا زاييده تخيلات سرويس‌هاي جاسوسي است، بخشي از اين ارزيابي‌ها را تحت تاثير قرار داده و از واقعيت دور كرده است. وقتي شما حقيقت و تخيل را با هم مي‌آميزيد نتيجه لزوما يك امر واقعي نيست هرچه هم كه شما تلاش كنيد واقع‌گرا و بي‌طرف بمانيد.
  آمانو در گزارش خود مدعي است كه آژانس نمي‌تواند در خصوص برخي مسائل مانند مخزن آزمايش در پارچين‏، مطالعات مدل‌سازي‏، فيوزها و چاشني‌هاي انفجاري و اقلام دومنظوره قضاوت نهايي را بكند. عدم صدور قضاوت نهايي در اين خصوص به معناي متهم بودن ايران در اين موارد است؟
خير، چنين نيست. آژانس بيش از همه مي‌داند اختيارات قانوني آن چه حد است. آژانس در موقعيتي نيست كه قضاوت كند. قضاوت در مورد كشورها به عهده نهاد سياستگذار است كه در اين زمينه شوراي حكام وظيفه ارايه قضاوت را دارد. آژانس تلاش كرده است روند وقايع را بيان كند؛ در عين حال كه همكاري ايران را مورد تاكيد قرار داده است حال بعضا ارزيابي‌هاي تخصصي هم ارايه كرده است. همان‌طور كه گفتم برخي از اين ارزيابي‌ها متاثر از اطلاعات ارايه شده از سوي سرويس‌هاي جاسوسي يا منابع باز است. در واقع اگر هر يك از ١٢ موضوع مطرح در اين گزارش را يك سكه در نظر بگيريم يك روي سكه اطلاعات ارايه شده و در دسترس آژانس از منابع باز است و روي ديگر سكه توضيحات ارايه شده از سوي كشور ايران و همكاري‌هاي انجام شده از سوي ايران است. آژانس در هنگام ارايه ارزيابي تلاش كرده است هر دو روي سكه را بيان كند. اما محتواي كلي گزارش به نحوي است كه انتخابي جز مختمومه شدن اين پرونده براي هميشه پيش روي شوراي حكام نمي‌گذارد. مثلا آمانو درمورد چاشني‌هاي انفجاري مي‌گويد: «آژانس چنين ارزيابي مي‌كند كه چاشني‌هاي EBW  توليدي توسط ايران داراي مختصاتي هستند كه به ابزار انفجاري هسته‌اي مربوط مي‌شود. آژانس تصديق مي‌كند كه روند رو به رشد استفاده از چاشني‌هاي انفجاري EBW براي مصارف غيرنظامي و نظامي متعارف وجود دارد.» يا در مورد مخزن انفجاري مي‌گويد: «آژانس ارزيابي مي‌كند كه فعاليت‌هاي گسترده انجام شده توسط ايران از فوريه ٢٠١٢ در محل خاص مورد نظر آژانس، توان آژانس براي انجام راستي‌آزمايي موثر را به صورت جدي تضعيف كرد.» در مورد مدل‌سازي‌ها مي‌گويد: «آژانس ارزيابي مي‌كند كه ايران مدل‌سازي رايانه‌اي يك وسيله انفجاري هسته‌اي را قبل از ٢٠٠٤ و بين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩ انجام داده است. با اين حال آژانس ماهيت ناقص و پراكنده اين محاسبات را مورد توجه قرار مي‌دهد. آژانس همچنين كاربرد برخي مدل‌سازي‌هاي هيدروديناميك براي وسيله‌هاي انفجاري نظامي متعارف را مورد توجه قرار مي‌دهد.» در مورد فيوزها هم آژانس اعلام مي‌كند كه: «اطلاعات در اختيار آژانس از اسناد مطالعات ادعايي نشان داد كه ايران تعدادي انتخاب‌هاي فني براي سيستم فيوز، مسلح‌سازي و آتش را مورد بررسي قرار داده كه تضمين مي‌كند كلاهك محيطي موشك جديد شهاب٣ تا زمان رسيدن وسيله به هدف مشخص شده سالم مانده و اينكه كلاهك پس از آن صحيح عمل كند. ولي آژانس اطلاعات بيشتري در اين زمينه از زمان ضميمه سال ٢٠١١ ميلادي دريافت نكرده است.»مجموع اين اظهارنظرها به اين معناست كه آژانس كاربردهاي متعارف نظامي اين تجربيات را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. موضوعي كه بيانگر حقانيت مواضع اعلامي از سوي ايران است. انجام مطالعات متعارف نظامي حق هر كشور براي تقويت بنيه دفاعي خود است و هيچ كس در دنيا نمي‌تواند اين حق را از كشوري سلب كند. ممكن است تخيلات سرويس‌هاي جاسوسي رقباي كشور، درصدد القاي برداشت‌هاي ناصحيحي از اين اقدامات نظامي متعارف و با كاربرد دوگانه باشد اما اين تلاش‌ها هيچ ارزش و اعتبار حقوقي نداشته و صرفا ماهيت تبليغاتي و جنگ رواني دارد. از طرف ديگر براي من قابل درك نيست كه انتظار آژانس در مورد سايت پارچين چيست؟ ايران كه همكاري لازم را در موارد متعدد با آژانس در چندين نوبت به عمل آورده است و بازديدها و نمونه‌برداري‌هاي لازم انجام شده است. آيا آژانس انتظار داشته است ايران بيش از دو دهه در اين سايت هيچ فعاليت ساخت و ‌سازي نكند چون يك سري داستانسرايي و تخيل راجع به اين سايت هست؟ آيا ورود به اين موضوعات مطابق اختيارات و اساسنامه آژانس است؟!به هر صورت همان طور كه گفتم به علت گذشت زمان، پراكندگي موضوعات و ماهيت غيرواقعي بسياري از اتهامات ذكر شده در پرونده، آژانس نمي‌تواند وارد اين موضوعات شود و دليل مقاومت البرداعي براي ورود به اين بحث هم درك واقع‌بينانه وي از ماهيت اين پرونده بود.
  تبعات عدم صدور قضاوت نهايي در موارد قيد شده در سوال بالا در دراز مدت براي ايران چه خواهد بود؟
وظيفه آژانس قضاوت نيست. آژانس يك وظيفه بيشتر ندارد و آن اين است كه بررسي كند آيا مواد هسته‌اي به مقاصد نظامي منحرف شده است يا خير؟ اين اساس قرارداد پادمان موجود ما با آژانس است. اين خمير مايه اساسي تعاملات پادماني با همه كشورهاي دنياست. آژانس يك نهاد جاسوسي نيست و مبناي كار آن هم قضاوت راجع به داده‌هاي جاسوسي نيست. اساسا كل رهيافت پادماني آژانس بر موضوع رديابي تشخيص و حسابرسي مواد هسته‌اي استوار است. تكرار مي‌كنم مواد هسته‌اي و نه چيز ديگر. اگر نمونه‌گيري‌ها و اقدامات نظارتي و بازرسي‌هاي آژانس انحراف را نشان داد يا وجود مواد حسابرسي نشده را بيان كرد در آن صورت سايه اتهام عليه كشور ما است. خوشبختانه در اين گزارش آژانس بيان كرده است كه هيچ انحرافي راجع به مواد هسته‌اي ايران نديده است و اين يعني روسفيدي ايران در عرصه پادماني. اين يعني برحق بودن مواضع اعلام شده قبلي و نشان دادن اين موضوع كه همه تبليغات گذشته غرب و رژيم صهيونيستي عليه كشورمان ساختگي بوده است و با اغراض سياسي صورت گرفته است. آژانس در گزارش خود ضمن اشاره به همكاري‌هاي كامل ايران با آژانس بر طبق نقشه راه اذعان كرده است كه اين همكاري‌ها آژانس را قادر ساخته تا ارزيابي نهايي خود از موضوع پي‌ام‌دي را ارايه كند. بنابراين مي‌توان گفت كه همه اقدامات در زمينه مسائل گذشته به طور كامل به سرانجام رسيده و موضوع پي‌ام دي پشت سر گذاشته شده است. در گزارش آژانس هيچ عبارتي مبني بر عدم پايبندي ايران به تعهداتش طبق ان‌پي‌تي وجود ندارد. آژانس همچنين تاييد كرده كه هيچ علامتي مبني بر انحراف مواد هسته‌اي در ايران پيدا نشده است. بدين‌ترتيب اين گزارش بر صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران صحه گذارده و راه را براي قضاوت اعضاي شوراي حكام و بسته شدن موضوع در شوراي حكام همواره مي‌كند.
  برخي منتقدان اين گزارش معتقد هستند كه گزارش آمانو موجب شده تا پي‌ام‌دي به ام‌دي تبديل شود. اين انتقاد به گزارش آمانو وارد است؟
خير؛ اين تحليل و ارزيابي خلاف واقعي است كه برايم قابل درك نيست!! اين گزارش سند روسفيدي ايران در عرصه پادماني است و زمينه‌اي را فراهم مي‌آورد تا ديگر سايه تبليغات مسموم دشمنان ايران در زمينه ابعاد احتمالي نظامي پرونده هسته‌اي روي ايران نباشد و يك‌بار براي هميشه از روي فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان برداشته شود چون آژانس به صراحت موارد مهم زير را براي برحق بودن ايران اعلام مي‌دارد: «آژانس نشانه هايي از چرخه سوخت هسته‌اي اعلام نشده در ايران، فراتر از فعاليت‌هاي اعلام شده گذشته از سوي ايران، نيافته است. آژانس ارزيابي مي‌كند كه هر مقدار مواد هسته‌اي كه مي‌توانسته تحت برنامه آماد (AMAD Plan) در اختيار ايران قرار داشته باشد مربوط به شب‌هات ناشي از حسابداري و اندازه‌گيري مربوط به مواد هسته‌اي بوده است. بر اساس كليه اطلاعات در دسترس در رابطه با اجزاي هسته‌اي وسيله انفجاري، آژانس نشانه‌هايي از انجام فعاليت‌هايي از سوي ايران كه بتواند مستقيما به «سنداورانيوم فلزي» يا به اطلاعات طراحي يك وسيله انفجاري از شبكه مخفي عرضه هسته‌اي رديابي شود، نيافته است... . آژانس تصديق مي‌كند كه استفاده فزاينده‌اي از چاشني‌هاي EBW براي اهداف غيرنظامي و نظامي متعارف وجود دارد. آژانس همچنين ارزيابي مي‌كند كه فناوري آغازگر چند نقطه‌اي توسعه يافته از سوي ايران مشخصات مرتبط با يك وسيله انفجاري هسته‌اي و همچنين (مرتبط) با تعداد محدودي از كاربردهاي جايگزين دارد... بر اساس كليه اطلاعات در اختيار آژانس درخصوص مدل‌سازي و محاسبات، شامل (اطلاعات ناشي) از اجراي نقشه راه، آژانس ارزيابي مي‌كند كه ايران مدل‌سازي كامپيوتري از يك وسيله انفجاري هسته‌اي را قبل از سال ٢٠٠٤ ميلادي و ما بين سال‌هاي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩ ميلادي انجام داده است. معهذا، آژانس ماهيت ناقص و پراكنده اين محاسبات را مورد توجه قرار مي‌دهد. آژانس همچنين قابليت كاربرد برخي مدل‌سازي(هاي) هيدروديناميك براي وسايل انفجاري نظامي متعارف را مورد توجه قرار مي‌دهد... آژانس نشانه‌هاي معتبري از انحراف مواد هسته‌اي در ارتباط با ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران نيافته است.»
  در بخش نتيجه‌گيري گزارش نهايي آمانو آمده است: «آژانس ارزيابي مي‌كند كه طيفي از فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه يك وسيله انفجاري هسته‌اي در ايران قبل از پايان سال ٢٠٠٣ ميلادي به عنوان تلاشي هماهنگ انجام شده و برخي فعاليت‌ها بعد از سال ٢٠٠٣ ميلادي اتفاق افتاده است. آژانس همچنين ارزيابي مي‌كند كه اين فعاليت‌ها فراتر از امكان‌سنجي و مطالعات علمي و كسب مهارت‌ها و توانمندي‌هاي فني مرتبط و مشخص پيشرفتي نداشته است. آيا محدوده مورد ادعاي آمانو در خصوص امكان‌سنجي و مطالعات علمي براي كشوري مانند ايران كه عضو ان‌پي‌تي است غيرقانوني به حساب مي‌آيد؟
همان طور كه بيان داشتم وظيفه آژانس بررسي عدم انحراف مواد هسته‌اي به مقاصد نظامي است. در كشوري كه آژانس به صراحت اعلام مي‌دارد مواد هسته‌اي در داخل آن منحرف نشده است يعني اينكه هرچه اين كشور انجام داده است مطابق با معاهده ان‌پي‌تي بوده است. هيچ كشوري را نمي‌توان از مطالعه و تحقيقات علمي بماهو علمي و تئوريك منع كرد چون علم در انحصار چند كشور محدود نيست. همان طور كه خود آژانس نيز تاكيد مي‌كند بسياري از عرصه‌هاي مطالعاتي، حوزه مشترك ميان علوم مختلف فيزيك و صنعت هستند و داراي كاربردهاي دوگانه و حتي چندگانه‌اند كه انجام آنها براي كشور بزرگي مانند ايران محل ايراد و اشكال نيست.
  آيا پس از مختومه اعلام شدن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي در شوراي حكام باز در آينده‌اي دور يا نزديك آژانس مي‌تواند با ادعاي در دست داشتن مدارك جديد اين پرونده را مجددا بازگشايي كند؟
خير؛ اين پرونده بايد به نحوي بسته شود كه ديگر قابل باز شدن نباشد. البته اين به معناي عدم انجام وظيفه راستي‌آزمايي مواد هسته‌اي توسط آژانس در آينده نيست. ولي همان طور كه خود آژانس هم تاييد كرده است تاكنون هيچ شاهدي در زمينه انحراف مواد هسته‌‌اي كشورمان نديده است و در شرايط فعلي همه مواد حسابرسي شده‌اند و تحت نظارت هستند. بنابر اين فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي آژانس ديگر مربوط به گذشته نخواهد بود و از اين به بعد تمركز روي راستي‌آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي در آينده است.
  تبعات انتشار اين ادعا كه ايران در گذشته مطالعات علمي و امكان‌سنجي درباره توسعه يك وسيله انفجاري هسته‌اي داشته است براي ايران در همكاري‌هاي آتي با آژانس چه خواهد بود؟
 هيچ تبعات خاصي ندارد چون در گزارش آژانس بيان شده است كه ماده هسته‌اي در اين مطالعات علمي وجود نداشته است و ماده هسته‌اي موجود در ايران به مقاصد نظامي منحرف نشده است. آنچه مهم است اين است كه در اين گزارش بيان شده كه همه فعاليت‌هاي مندرج در نقشه راه بر اساس برنامه مورد توافق انجام شده‌اند. ايران توضيحات كتبي و اسناد مربوطه راجع به مسائل باقيمانده گذشته و حال را ارايه داده و آژانس سوالاتي راجع به ابهامات مرتبط با توضيحات ايران تقديم داشت و نشست‌هاي فني- كارشناسي برگزار شد. ايران فعاليت‌هاي پادماني در مكان‌هاي خاص موردنظر آژانس، از جمله در پارچين، انجام داد و جلسه جمع‌بندي برگزار شد. اجراي نقشه راه همكاري محتوايي بيشتري ميان آژانس و ايران را تسهيل كرد.
  آيا تفاوتي در لحن گزارش اخير آمانو با گزارش‌هاي قبلي آن وجود داشت؟
ادبيات گزارش جديد آژانس حاوي نوعي مبرا دانستن جمهوري اسلامي ايران از اتهامات مطرح شده در پرونده پي‌ام‌دي است به نحوي كه گزارش آژانس حتي در خصوص مطالعات مربوط به قبل از سال ٢٠٠٣، از عبارات ويژه‌اي استفاده كرده است. مثلا در گزارش، در بخش مطالعات و تجربيات، بيان شده كه اين موارد در ايران صورت گرفته است و به نحوي بيان نشده است كه تصميم منسجم و هدفمندي از سوي نظام ايران در اين زمينه گرفته شده است. در همه موارد مطرح شده كاربرد دوگانه فعاليت‌ها مورد توجه آژانس واقع شده است. در بسياري از موارد بيان شده كه اطلاعات جديدي در دسترس آژانس نيامده است كه به معناي اين است كه اطلاعات ارايه شده قبلي مشمول مرور زمان مي‌شود. در بحث مطالعات؛ در ارتباط با ساختار سازماني مربوطه، گزارش نگفته است اين ساختار سازماني براي اين كار بوده بلكه مي‌گويد براي چنين كاري مناسب بوده است.
  آيا كيفرخواست ١٢ ماده‌اي كه پيش از اين عليه ايران صادر شده بود با اين گزارش به پايان خود نزديك شده است و اقدام بعدي آژانس در خصوص پرونده موسوم به پي‌ام‌دي چه خواهد بود؟
گزارش اخير آمانو ثابت مي‌كند كه تقريبا اتهامات مطرح شده در خلال بيش از يك دهه عليه برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران بي‌مبنا يا حتي ساختگي بوده است. اين گزارش حاوي ارزيابي و راي نهايي نسبت به اتهامات ١٢گانه قبلي است و خيلي روشن ايران را از مجموعه اتهامات مبرا كرده است. از جمله درباره ادعاي خطرناك وجود مخزن آزمايش اتمي در پارچين كه در جريان ديدار آقاي آمانو و كارشناسان آژانس از اين سايت، غيرمستند بودن آن اثبات شد، يا درباره ادعاي انجام انفجارات آزمايشي در منطقه مريوان كه در گزارش اخير رد شده است و همچنين موضوع فعاليت‌هاي مرتبط با ساخت سلاح اتمي براساس اسناد ادعايي سازمان‌هاي اطلاعاتي غربي كه آن نيز عملا توسط آقاي آمانو بي‌پايه دانسته شده است. البته طبيعي است بسياري از موضوعاتي را كه مربوط به سال‌هاي خيلي دور هستند نمي‌توان به صورت كامل و صد درصد روشن ساخت. چون گزارش ارزيابي نهايي آژانس درباره مسائل گذشته نشان مي‌دهد كه هيچ نشانه‌اي از يك برنامه نظامي هسته‌اي يا انحراف مواد هسته‌اي در ايران پيدا نشده و صلح‌آميز بودن برنامه ايران اثبات شده است. حالا نوبت ١+٥ است كه موضوع را در شوراي حكام ببندند. كشورهاي گروه ١+٥ اكنون موظفند بر اساس بند ١٤ توافقنامه برجام، پرونده ابعاد احتمالي نظامي برنامه اتمي ايران را رسما در شوراي حكام آژانس مختومه كنند.
اعتماد
 

برش
   مواضع جمهوري اسلامي ايران راجع به اين پرونده هم هميشه روشن بوده و همواره اتهامات واهي آن را به‌شدت رد كرده است. اما به اين موضوع هم اشراف داشته است كه فصل نوين تعاملات با آژانس و دنيا را نمي‌توان شروع كرد زما
ني كه سايه يك پرونده ساختگي روي تعاملات كشور ايران باشد.
   محتواي كلي گزارش به نحوي است كه انتخابي جز مختومه شدن اين پرونده براي هميشه پيش روي شوراي حكام نمي‌گذارد.
   از اين پس فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي آژانس ديگر مربوط به گذشته نخواهد بود و از اين به بعد تمركز روي راستي‌آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي در آينده است.
   ادبيات گزارش جديد آژانس حاوي نوعي مبرا دانستن جمهوري اسلامي ايران از اتهامات مطرح شده در پرونده پي‌ام‌دي است به نحوي كه گزارش آژانس حتي در خصوص مطالعات مربوط به قبل از سال ٢٠٠٣، از عبارات ويژه‌اي استفاده كرده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: