دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - September 16 2019
کد خبر: ۱۲۳۴۸
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۷
حقوقدان بین المللی و عضو موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو گفت: محتوای گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مجال سوء استفاده از آن را به سایر کشورها نمی دهد.
حقوقدان بین المللی و عضو موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو بر این باور است گزارش اخیر مدیرکل آژانس، با رفع دو اتهام حقوقی محوری،(نقض مواد 2 و 3 معاهده ان پی تی) عملاً زمینهٔ تبرئه ایران را فراهم کرده است.
به گفته رضا نصری در مقایسه با نوامبر 2011 ، غلظت عنصر «سیاسی» در عملکرد آژانس نسبت به گذشته کمتر شده است. به همین خاطر هم گزارش اخیر آن، هرچند هنوز حاوی ایراداتی هست، واقع بینانه تر از قبل شده است. این حقوقدان بین المللی یکی از مهم ترین تاثیرات و فواید برجام تضعیف، خنثی سازی و امحاء تدریجی همین سازوکار اجرایی در هر سه سطح بین المللی، منطقه ای (اتحادیه اروپا) و ملی (به ویژه در ایالات متحده) می داند. گفت و گوی ایرنا با وی به شرح زیر می آید:

ایرنا- گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی معمولا با گزارش نوامبر 2011 مقایسه می شود از نظر شما مهمترین تفاوت این دو گزارش در چیست؟
نصری-سند نوامبر 2011 یک «گزارش» بود که در آن برخی ابهامات در حوزه پی.ام.دی توصیف و برخی توقعات از ایران مطرح شده بود. سند اخیر تنها یک «گزارش» یا توصیف موارد مورد اختلاف نیست، بلکه یک «ارزیابی نهایی» (Final Assessment) از وضعیت این پرونده بعد از 12 سال است، تا شورای حکام در مورد آن تصمیم بگیرد. به عبارت دیگر، کارکرد این دو سند با هم متفاوت است.

ایرنا- مبنای بسیاری از تحریم های اعمال شده علیه ایران طی سال های اخیر ادعای غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران بوده است. آیا گزارش اخیر زمینه تبرئه ایران و حتی اتخاذ یک موضع مطالبه جویانه در قبال این رویکرد غربی ها را فراهم می کند؟
اگر فرمایش شما را به زبان حقوقی برگردانیم، می توان گفت که مبنای تحریم ها علیه ایران عمدتاً دو اتهام بود:اولین اتهام، عدم پایبندی (Non compliance) ایران به تعهدات پادمانی اش در قِبال آژانس بین المللی انرژی اتمی بود؛ که این عدم پایبندی به پادمان خود به نقض ماده 3 معاهده ان.پی.تی نیز تعبیر می شد. (چرا که مادهٔ 3 معاهدهٔ ان.پی.تی کشورهای غیرهسته ای را به انعقاد پادمان با آژانس - و به تبع، پایبندی به پادمان - ملزم می کند). دومین اتهام، نقض مادهٔ 2 معاهده ان.پی.تی بود که مطابق آن کشورهای فاقد سلاح هسته ای متعهد می شوند از «ساخت یا کسب سلاح ها یا ابزارهای انفجار هسته ای» خودداری کنند.مدیرکل آژانس، در گزارش اخیر، ایران را عملاً از هر دو اتهام حقوقی مورد ذکر تبرئه کرد.
در مورد اتهام نقض پادمان، مدیرکل در گزارش خود می گوید:«آژانس هیچ نشانه ٔ معتبری از انحراف مواد هسته ای در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران نیافته است». به عبارت دیگر، او اذعان می دارد که آژانس - که مطابق مادهٔ 1 پادمان وظیفه اش انحصاراً کشف انحراف مواد هسته ای به سمت سلاح نظامی است - به نتیجه رسیده که چنین انحرافی در کار نبوده است؛ و جالب اینکه در این عبارت مدیرکل نمی گوید که در مورد تاسیسات و مواد هسته ای «اعلام شده» (Declared nuclear materal and facilities) به این نتیجه رسیده است؛ بلکه جملهٔ خود را چنان «کلی» و «دربرگیرنده» نتظیم می کند که مواد و تاسیسات «اعلام نشده» نیز مشمول این نتیجه گیری شود. 
در مورد اتهام نقض مادهٔ 2 ان.پی.تی نیز، مدیرکل در گزارش خود می گوید: «آژانس چنین ارزیابی می کند که فعالیت های ایران از مرحله امکان سنجی و مطالعات علمی فراتر نرفته است». به عبارت دیگر، با این جمله، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی عملاً معترف می شود که برخلاف ادعاهای گذشتهٔ برخی کشورها، هیچ یک از فعالیت های هسته ای ایران (یا فعالیت های ادعایی ایران در موضوع PMD) در مغایرت با این بند از معاهدهٔ ان.پی.تی نبوده است.
به واقع، همانطور که ذکر شد، در مادهٔ 2 ان.پی.تی، کشورهای فاقد سلاح هسته ای متعهد شده اند که از «ساخت یا کسب سلاح ها یا ابزارهای انفجار هسته ای» خودداری کنند. اما در دوران بحران هسته ای، هموراه در مورد تفسیر فعلِ «ساخت» (Manufacture) در این عبارت، اختلاف نظر بوده است. مهم ترین مورد اختلاف هم این بود که اصولاً «ساختن» سلاح هسته ای از چه مرحله ای شروع می شود؟ به عبارت دیگر، از چه زمانی می شود مدعی شد که یک کشور، برخلاف تعهداتش، به «ساختن» سلاح هسته ای روی آورده است؟ آیا «ساخت» از مرحله ٔ برنامه ریزی و تحقیقات آغاز می شود، یا اینکه «ساخت» سلاح هسته ای زمانی کلید می خورد که آن کشور به صورت فیزیکی و ملموس در حال آچارکشی و سوار کردن اجزاء یک دستگاه انفجاری باشد؟ طبعاً، مخالفان فعالیت های هسته ای ایران — با ارائهٔ یک تفسیر موسع از فعل ساخت، و همچنین با نادیده گرفتن تاریچهٔ مذاکرات ان.پی.تی — تا آنجا که امکان داشت نقطه ٔ آغاز «ساخت» را به عقب می راندند تا به هر وسیله ثابت کنند که ایران در نقض این مادهٔ ان.پی.تی قرار دارد. اما در مقابل، معتبرترین حقوقدانان، مفسرین و متخصصین حقوق هسته ای، تقریباً یکصدا معتقد بودند که باید فعلِ «ساختن» را با تعبیر عادی و معمول آن فهمید و نمی شود دامنهٔ آن را تا مرحلهٔ برنامه ریزی و تحقیق گسترش داد. آنها به درستی اشاره می کردند که در زمان مذاکرات ان.پی.تی، برخی کشورها عبارت «آماده سازی برای ساخت» (Prepare to manufacture) را به جای «ساخت» (Manfacture) پیشنهاد داده بودند تا مراحل اولیه ٔ تحقیق و توسعه هم شامل منع ماده 2 این معاهده قرار بگیرد؛ اما نهایتاً این پیشنهاد به تصویب نرسید و اکثریت قاطع حضار در جلسات مذاکره ، برای جلوگیری از انحصاری شدن علم و دانش هسته ای توسط قدرت های بزرگ، واژهٔ «ساخت» را برگزیدند.
حالا، مدیرکل آژانس در متن گزارش اخیرش، ضمن اینکه به شدت احتیاط به خرج داده و حتی از بکارگیری واژهٔ «ساخت» هم پرهیز کرده است ( و به جای آن از عبارت کلی ِ «توسعه» وسایل مرتبط با انفجارهای هسته ای استفاده کرده)، بر این نکته نیز تاکید داشته که فعالیت های ایران «از مرحله امکان سنجی و مطالعات علمی فراتر نرفته است». به عبارت دیگر، مدیرکل آژانس تاکید کرده که فعالیت های ایران با تفسیر درست و رایج از مادهٔ 2 ان.پی.تی همخوانی داشته؛ و به اهل فن رسانده است که حتی با موسع ترین تفاسیر هم نمی شود فعالیت های ایران را به «ساخت سلاح هسته ای» تعبیر کرد.در نتیجه، می توان گفت که گزارش اخیر مدیرکل آژانس، با رفع این دو اتهام حقوقی محوری، عملاً زمینهٔ تبرئه ایران را فراهم کرده است.


ایرنا- طی این مدت (از 2011 تاکنون) به لحاظ فنی چه اتفاقاتی در صنعت هسته ای ایران رخ داده است که آژانس به عدم انحراف از برنامه صلح آمیز رسیده است؟
نصری-به لحاظ «فنی» اتفاق خاصی در صنعت هسته ای ایران رخ نداده است. اما به لحاظ «سیاسی» و حتی ژئوپولیتیک شاهد اتفاقات مهمی بوده ایم که زمینه را برای عملکرد مثبت تر، واقع بینانه تر و سازنده تر آژانس آماده کرده است. به واقع، در این مدت، به واسطهٔ رویکرد دیپلماتیک دولت روحانی و همچنین تحولات منطقه ای، دینامیسم و کیفیت تعاملات میان ایران و قدرت های جهانی عوض شده است. آن «اجماع سیاسی» و آن انضباط که هم در صحنه ٔ بین المللی و هم در عرصه ٔ سیاست داخلی آمریکا علیه ایران وجود داشت تا حدود زیادی از هم پاشیده است. در نتیجه، دستِ آژانس انرژی اتمی نیز برای ارائهٔ یک ارزیابی واقع بینانه تر و متکی بر یافته های «فنی» - به جای یافته های «سفارشی» - بازتر شده است. به عبارت دیگر، در این مدت، غلظت عنصر «سیاسی» در عملکرد آژانس نسبت به گذشته کمتر شده است. به همین خاطر هم گزارش اخیر آن، هرچند هنوز حاوی ایراداتی هست، واقع بینانه تر از قبل شده است.
البته این نکته را هم باید اضافه کرد که اگر امروز گزارش آژانس «صد در صد» به نفع ایران نیست و هنوز از دید ما «ایراداتی» دارد، بعضاً به این خاطر است که اگر آژانس به طور مطلق از مواضع قبلی خود نسبت به ایران عقب نشینی می کرد و حرف اش را به کل پس می گرفت، این شبهه به شدت تقویت می شد که موضع گیری های این نهاد کاملاً تابع منویات و تحولات «سیاسی» است. به واقع، اگر موضع آژانس در برابر ایران با بهبود روابط سیاسی میان ایران و قدرت های جهانی یکباره به طور مطلق مثبت می شد، اعتبار این سازمان بین المللی - که باید قاعدتاً، طبق اساسنامه ٔ خود، رویکری «فنی» و بی طرفانه داشته باشد - به شدت خدشه دار می شد. ضمن اینکه سلامت سازوکارهای آن نیز، که منجر به ارسال ایران به شورای امنیت شد، زیر سئوال می رفت. به همین خاطر، همانطور که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند، مدیرکل آژانس به نحوی گزارش خود را تنظیم کرد که ضمن تبرئهٔ ایران از اتهامات گذشته، ظاهر «بی طرف» و اعتبار سازمان خود را به عنوان یک سازمان غیرسیاسی محفوظ نگه دارد.

ایرنا- برخی بر این باورند این گزارش دارای ابهاماتی است که طرف های مقابل با استناد به آن می توانند به نوعی پی ام دی را باز نگه دارند. حتی می گویند قرار است پی.ام. دی .در سطح فنی باز بماند و در سطح سیاسی مختومه نشود بلکه صرفا« ادامه بررسی آن» متوقف شود. نظر شما در این باره چیست آیا بالاخره پی ام دی بسته می شود؟یا برخی از منتقدین می گویند حتی اگر پرونده پی.ام.دی توسط شورای حکام بسته شود باز هم این گزارش آمانو زمینه مناسبی را برای باج خواهی و زورگویی های بعدی آمریکا فراهم خواهد کرد. 
نصری-محتوای این گزارش - که در آن ایران از اتهامات حقوقی دوگانه (که ذکر شد) تبرئه شده است - به سایر کشورها این مجال را نمی دهد که پروندهٔ پی.ام.دی را باز نگه دارند یا به آسانیِ گذشته از سازوکارهای آژانس علیه ایران سوءاستفاده کنند. ضمن اینکه طرفین مقابل ایران، مطابق مادهٔ 14 برجام متعهد به بستن پروندهٔ پی. ام.دی شده اند. یا به بیان دیگر، قدرت های جهانی در برجام تلویحاً تعهد «حقوقی» داده اند که دیگر دست کم در این مورد «سیاسی» عمل نخواهند کرد! 
از طرف دیگر، واکنش سریع و مثبت دولت آمریکا به گزارش اخیر مدیرکل آژانس، و ذکر این نکته که «گزارش آژانس کافی است تا پرونده ابهامات فعالیت های اتمی ایران را ببندیم» خود حکایت از این دارد که دیگر اراده یا توانی برای کارشکنی در کار ایران نیست. به واقع، موانعی که امروز به واسطهٔ برجام، و همچنین به واسطهٔ تغییر کیفیت معادلات بین المللی با ایران، در برابر کارشکنی ها و سوءاستفاده های احتمالی وجود دارد بسیار بیشتر از موانعی است که پیش از این، کشورهای مقابل با آن مواجه بودند.در هر حال، کشورهای مقابل - که پیش از این در مواجهه با ایران از آزادی عمل کاملی برخوردار بودند و می توانستند به راحتی از سازوکارهای آژانس برای پیش برد مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده کنند - امروزه به واسطه ٔ انعقاد برجام، موظف هستند که در چارچوب حقوقی مشخص و طبق ضوابط خاصی نسبت به ایران رفتار کنند. همین قید و بند های حقوقی، در کنار فضای جدید سیاسی، و تغییر نگاه افکار عمومی نسبت به ایران، امکان سوءاستفاده های آینده را به مراتب کمتر از گذشته کرده است.البته ناگفته نماند که عملکرد ایران در سال های آینده برای جلوگیری از بهانه جویی ها احتمالی بسیار تعیین کننده خواهد بود. به واقع، مهم ترین وظیفه ٔ دستگاه دیپلماسی کشور این مهم خواهد بود که با هوشمندی و اتخاذ محاسبات درست، مانع شکل گیری مجدد «اجماع سیاسی» علیه ایران شود.

ایرنا- چشم اندازعادی سازی پرونده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی را چگونه می بینید. آیا امکان دارد در یک بازه زمانی کمتر از هشت سال این اتفاق روی دهد؟با این شرایط پرونده هسته ای ایران چه زمانی از شورای امنیت سازمان ملل به شورای حکام بر می گردد؟ 
نصری-در سال های اخیر، سیر تحولات در پروندهٔ هسته ای بسیار مثبت بوده است. همین امر هم موجب خوش بینی نسبت به تحولات آینده است. ایران در مدت زمان نسبتاً کوتاهی از مقولهٔ مطلق «غنی سازی صفر» به «پذیرش غنی سازی» در خاک خود رسید. سپس بسیاری از توقعات و زیاده خواهی های دیگر قدرت های جهانی را تعدیل کرد تا بتواند پای میز مذاکرات بنشیند. بعد از آن، در حالی که سیاستمداران غرب همچنان از گزینه های روی میز صحبت به میان می آوردند و کارشناسان و اتاق فکر ها «جنگ با ایران» را پیش بینی می کردند، توانست، برخلاف تمام انتظارات، شش قطعنامه ٔ الزام آور شورای امنیت را بدون یک لحظه اجرا فسخ کند و برای کشورهای مقابل، از جمله برای آمریکا، تعهدات فصل هفتمی در چارچوب یک قطعنامهٔ جدید ایجاد کند. امروز هم، سرانجام بعد از 12 سال تنش، مسئله ٔ پی.ام.دی را به فرجام رساند و زمینه را برای رفع کامل تحریم ها و عادی سازی پرونده آماده کرد. در نتیجه، جا دارد نسبت به چشم انداز آینده هم خوشبین باشیم. ایران نشان داد که از ظرفیت ها و توانایی دیپلماتیک بسیار بالایی برخوردار است و همین امر می تواند عادی سازی پرونده را قبل از موعود 8 ساله، محقق سازد.

ایرنا- بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک اعضای 1+5 و کشورهای غربی باید زیرساخت های حقوقی و قانونی تحریم ها علیه ایران را(با نظر ایران) برچینند.آیا این اقدام غربی ها در زمان وعده داده شده لغو تحریمها (ابتدای سال میلادی) امکان پذیر است؟ 
نصری-تا آنجا که کشورهای مقابل تعهد کرده اند،و سازوکارهای قوانین داخلی شان اجازه می دهد، زیرساخت های تحریم ها برداشته خواهد شد. در سطح اتحادیه اروپا که مشکل ویژه ای در این خصوص وجود ندارد. اما در ایالات متحده، بدلیل موضع نامتعارف کنگره، وضعیت پیچیده تر است. در نتیجه، در مورد تحریم های آمریکا، اجرای آنها متوقف می شود تا زمانی که بستر مناسبی برای رفع زیرساخت ها نیز فراهم شود. اما نکته ٔ مهمی که در رسانه های ایران کمتر به آن پرداخته شده و باید به آن اشاره کرد این است که زیرساخت تحریم ها از دو بخش ملازم تشکیل شده است:1) مصوباتی که تحریم، هدف ِ آن، مخاطب آن و دامنه ٔ آن را تعریف می کند؛ و 2) سازوکاری که اجرای تحریم و تبعیت از آن را میسر می سازد.در مورد بخش اول، در محافل تخصصی و سیاسی در ایران به تفصیل صحبت شده است و تحلیل گران بسیاری مباحث زیادی در مورد مصوبات نهاد های تحریم گذار و مقوله ٔ «لغو» و «تعلیق» مطرح کرد ه اند. اما کمتر کسی در مورد بخش دوم و تاثیر برجام بر «سازوکار اجرایی تحریم ها» (Enforcement mechanism) سخن به میان آورده است. حال اینکه شاید یکی از مهم ترین تاثیرات و فواید برجام تضعیف، خنثی سازی و امحاء تدریجی همین سازوکار اجرایی در هر سه سطح بین المللی، منطقه ای (اتحادیه اروپا) و ملی (به ویژه در ایالات متحده) باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر تحریم ها را «تعلیق شده» و نه «لغو شده» فرض کنیم (که البته چنین نیست، چرا که خیلی از مصوبات تحریمی به کل «لغو» و زیرساخت های آنها برچیده خواهد شد)، حقیقت این است که صرفِ تصمیم بر «عدم اجرای» آنها - که در ماه های گذشته توسط رئیس جمهور آمریکا و شورای وزیران اتحادیهٔ اروپا به نهادهای مجریه ابلاغ شد - خود به تنهایی سازوکارهای اجرایی را نیز بی بازده و عقیم خواهد ساخت. به عنوان مثال، در ایالات متحده، چهار نهاد - یعنی وزارت امور خارجه، وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و وزارت انرژی - در اِعمال تحریم علیه ایران نقش مستقیم دارند. در کنار آنها، نهادی به نام «دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا» (OFAC) در درون وزارت داریی و همچنین وزارت دادگستری (DoJ) نیز - که اف.بی.آی بازوی اجرایی آن است - مسئول مدیریت تحریم ها، نظارت بر حُسن اجرای آنها، ایجاد هماهنگی میان ارگان های مختلف و پیگرد خاطیان هستند.به عبارت دیگر، در این دو نهاد، عده ای کارشناس حضور دارند که سال ها در چارچوبِ «برنامه تحریمی ایران» (Iran sanction program) آموزش دیده و تخصص گرفته اند و با اتکاء به تسلط و دانش ویژه ای که از قوانین و سازوکار بسیار پیچیده تحریم ها کسب کرده اند، در اجرای آن ها نقش حیاتی ایفا می کنند. 
سال ها زمان برده است تا در درون نظام اداری ایالات متحده این بدنه ٔ تخصصی ایجاد شود و طبعاً حفظ و تقویت آن همواره از اولویت های دولت های آمریکا بوده است.اما تصمیم دولت فعلی ایالات متحده مبنی بر تعلیق و عدم اجرای تحریم ها (مطابق تعهدات برجام) و ابلاغ این تصمیم به تمام نهاد های اجرایی در «روز تصویب» بقا و ماندگاری این بدنه را دچار ابهام کرده است. به واقع، با توقف اجرای تحریم ها عملاً موضوعیت این بدنه ٔ تخصصی - و پرهزینه - تدریجاً از میان می روند و چه بسا با تداوم اجرای برجام - و به تبع پراکندگی ناگزیر کارشناسان مذکور - بازسازی آن برای دولت های بعدی آمریکا بسیار دشوار گردد. بنابراین می توان گفت که زیرساخت تحریم ها عملاً از هم اکنون در حال فروپاشی است. 

ایرنا - فضای رسانه ای غرب در قبال این گزارش را چگونه می بینید. آیا رسانه های غربی نقاط سیاه گزارش را بیشتر دیده اند یا نقاط سفید آن را؟
نصری- فضای رسانه های غربی یکسان نیست. موضع رسانه ها بستگی به گرایش و تعلقات سیاسی آنها دارد. در اروپا عمدتاً از گزارش استقبال شده است. در آمریکا، رسانه های موافق دولت اوباما و طرفدار توافق هسته ای نقاط سفید گزارش را برجسته کرده اند و روشن سازی ِ ابهامات و نتیجه گیری های آژانس در مورد جنبه های «نظامی» برنامه هسته ای ایران را یک دستاورد بزرگ برای دولت معرفی کرده اند. در مقابل، طبعاً، رسانه های مخالف دولت و جریان های نزدیک به حزب جمهوریخواه، که در تب انتخاباتی به سر می برند، جنبه های منفی تر را بزرگ نمایی کرده اند.اما در کنار اینها، رسانه های تخصصی، که ملاحظات انتخاباتی و سیاسی ندارند، عموماً از این گزارش و پایان مسالمت آمیز و قریب الوقوع «بحران هسته ای» استقبال کرده اند. 

ایرنا- در حالی که در داخل کشور«سیاسی بودن پرونده هسته ای ایران »مورد اجماع گروه ها و جناح های سیاسی است چرا این پرونده این همه مدت زمان برد؟آیا نمی شد در زمان کمتری این پرونده را حل و فصل کرد؟
نصری-این پرونده یک پروندهٔ «بین المللی» پیچیده و چند لایه ای بود که بازیگران آشکار و پنهان بسیاری در آن نقش داشتند. در این پرونده، ایران با انبوهی از مسائل مختلف و متنوع روبرو بود و می بایست برای هر کدام راه حل هایی پیدا کند، ضمن اینکه با کمترین هزینه و با حفظ امنیت کشور، مسئله را ختم به خیر کند. فهرست مشکلات و چالش ها در مقایسه با بسیاری از «بحران های بین المللی» کم نظیر بود! تهدید نظامی، حملات سایبری، ترور دانشمندان، تعامل با آژانس و سوءاستفاده ها از سازوکارهای آن، رویارویی با شورای امنیت و رفتارهای خارج از قانون آن، مواجهه و خنثی سازی اثر تحریم ها، جبران انفصال از شبکه مالی جهانی، جبران کسری فروش نفت، شکستن اجماع جهانی علیه کشور، مهار کنگره، مواجهه با آمریکا بعد از سه دهه قطع رابطه و غیره. طبعاً در رویارویی با این مسائل، رویکردهای مختلفی از جانب دولت های مختلف و مسئولین گوناگون در ایران آزمایش و پیش گرفته شد؛ تا سرانجام مناسبت ترین رویکرد، در مناسبت تری شرایط، مثمر ثمر واقع شد. به هر حال، «پروندهٔ هسته ای» تجربهٔ بسیار گران اما ارزشمندی برای ایران بود که می شود از آن برای رشد و تعالی کشور درس های زیادی آموخت. 
نام:
ایمیل:
* نظر: