شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ - July 11 2020
کد خبر: ۱۲۶۵۳
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۶
رضا نصري: در سال ۱۹۱۷، آرتور بالفور، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، چند خط نامه به یک بانکدار انگلیسی می‌نویسد و در آن از «موضع مثبت» دولت بریتانیا برای «ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین» خبر می‌دهد. سال‌ها بعد، صهیونیست‌ها این نامهٔ چند خطی و مبهمِ بالفور به یک فرد عادی را به عنوان یک سند حقوقی معتبر پیش کشیده و آن را در همهٔ محافل بین‌المللی بستر تاسیس کشور اسرائيل معرفی می‌کنند. یعنی از همین چند خط مکاتبه، به بهترین شکل بهره‌برداری سیاسی و حقوقی می‌کنند.

البته در مثل جای هیچ مناقشه نیست. اما امروز وزیر امور خارجهٔ آمریکا در یک نامهٔ رسمی، روی سربرگ وزارت امور خارجه ایالات متحده، خطاب به وزیر امور خارجهٔ‌ ایران، به صراحت اطمینان داده که آمریکا به تعهدات خود مطابق برجام پایبند خواهد بود و قانون کنگره را به نحوی اجرا خواهد کرد که با این تعهدات و منافع تجاری ایران تداخلی نداشته باشد. حال در واکنش به این نامه، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجهٔ مجلس ایران گفته است: «این نامه هیچ ارزش قانونی ندارد»! رئیس کمیته هسته‌ای مجلس آن را «پوزخند به ایران» خوانده و یکی دیگر از مقامات کشور از آن به عنوان اقدام بی ارزشی برای دلخوش کردن وزارت خارجه ایران یاد کرده است.

بی اعتمادی این مسئولین به آمریکا قابل درک است. اما جا دارد از ایشان، و سایر مسئولینی که چنین رویکری نسبت به این نامه دارند،‌ بپرسیم با بی ارزش خواندن این سند بین‌المللی دقیقاً به دنبال چه نتیجه‌ای هستند؟ دقیقاً کدام راهبرد حقوقی را تامین می‌کنند؟ و چرا جایز می‌دانند که ایران را از یک سند حقوقی قابل استناد محروم نمایند؟

حقیقت این است که در حقوق بین‌الملل، کشورها از چند طریق برای خود تعهدات الزام‌آور حقوقی ایجاد می‌کنند. یکی از این راه‌ها - که اکثر مردم با آن شنا هستند - امضای معاهدات یا پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است. یکی دیگر از این راه‌ها - که کم‌تر در رسانه‌های غیرتخصصی از آن صحبت می‌شود - صدور «اعلامیه‌های یکجانبه» است که به آن در زبان انگلیسی Unilateral Declaration می‌گویند. در اصل، اعلامیه‌های یکجانبه «وعده‌هایی» هستند که یک مقام صالح از جانب یک دولت، به صورت علنی، خطاب به یک مخاطب خاص یا خطاب به کلیت جامعه‌ٔ بین‌المللی، با هدف و نیت ایجاد «تعهد»،‌ در مورد عملکرد آینده‌ٔ خود اعلام می‌کند.

طبعاً، وعده‌هایی که چنین مشخصاتی داشته باشند - به گفته‌ٔ دیوان بین‌المللی دادگستری (در قضیه‌ٔ آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در سال ۱۹۷۴) و به تصدیق «کمیسیون حقوق بین‌الملل» (در گزارش سال ۲۰۰۶) - از نظر حقوقی برای آن کشور تعهدساز و «الزا‌م‌آور» می‌شوند؛ و به تبع، وعده‌ای که با این مشخصات اعلام شده باشد، دیگر به آسانی قابل لغو یا بازپس‌گیری نیست؛ و نقض آن نیز در صحنهٔ بین‌المللی تبعات حقوقی در پی دارد.

نامه آقای کری نیز، هم از نظر فرم و هم در محتوا، از تمام مشخصات یک «اعلامیه یک‌جانبه الزام‌آور» - آن‌طور که دیوان لاهه و کمیسیون حقوق بین‌الملل تعریف کرده‌اند - برخوردار است. به این معنی که این نامه از جانب یک مقام صالح (وزیر امور خارجه آمریکا)، به صورت علنی خطاب به نماینده یک دولت دیگر، با نیت و وعده ایجاد تعهد و در باب عملکرد آینده ایالات متحده صادر شده است.

ترویج این نگاه نسبت به نامهٔ اخیر جان کری، و جا انداختن این تفسیر در صحنهٔ بین‌المللی، و همچنین همراه‌ کردن اروپایی‌ها با آن، می‌تواند در مهار کنگره و خلع سلاح نامزدهای انتخاباتی جمهوریخواه، و به تبع در تثبیت برجام، موثر و مفید واقع شود. حال اینکه بی ارزش جلوه دادن این نامه، در نهایت جز محروم کردن ایران از یک اهرم حقوقی که می‌توان از آن برای فشار سیاسی به دولت آمریکا استفاده کرد، تاثیری نخواهد داشت.

در این راستا، چنانچه مجلس شورای اسلامی مصمم است که در برابر اقدام اخیر کنگره در اصلاح قانون روادید واکنش مناسب و متقابل نشان دهد، به نظر می‌رسد که هوشمندانه‌ترین و عملگرایانه‌ترین واکنش تصویب قطعنامه‌ یا بیانیه‌ای باشد که در آن مجلس ایران به صراحت نامهٔ‌ آقای کری را، از منظر حقوق بین‌الملل، ماهیتاً الزام‌آور خوانده و اعلام نماید که دولت آمریکا را مقید به پایبندی به آن می‌داند. متعاقباً دستگاه دیپلماسی کشور نیز می‌تواند اتحادیه‌ٔ اروپا را به تایید آن قطعنامه فراخوانده و از این رو مقاومت قابل ملاحظه‌ای، هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی، بر سر راه برنامه‌های کنگره ایجاد نماید.

قطعاً چنین رویکردی از بی ارزش خواندن ان نامه در تامین منافع ملی موثرتر خواهد بود.
منبع: شرق
نام:
ایمیل:
* نظر: