چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - August 12 2020
کد خبر: ۱۳۹۱۹
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۳
سخنگوی دولت گفت: قصد دولت کمک به کسانی است که با شرایط مالی کشور توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را ندارند.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود در ارتباط با معوقات بانکی خاطرنشان کرد: بخشی از معوقات بانکی به افراد و اشخاص و بخشی دیگر به دولت باز می‌گردد. افراد و اشخاص هم خودشان به دو گروه تقسیم می‌شوند که یک دسته آن کسانی هستند که با شرایط مالی کشور توان پرداخت تسهیلاتی را که از بانک‌ها گرفته‌اند، ندارند.

نوبخت ادامه داد: باید به این افراد کمک کرد. از استانداری‌ها خواسته‌ایم که کمکشان کنند؛ چرا که صنعت ما با همین افراد سرپا خواهد بود. بخش دیگری هم به کسانی باز می‌گردد که قصد سوء استفاده داشتند که باید با آنها به شدت برخورد کنیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه سقف مطالبات معوق تقلیل پیدا کرده است. دولت به جهت تعهداتی که دارد از جمله حوادث غیرمترقبه‌ای که پیش می‌آید از نظام بانکی دریافتی‌هایی دارد و این نظام بانکی مجبور می‌شود که با سود کم به دولت پرداختی‌هایی داشته باشد.

سخنگوی دولت همچنین در ارتباط با ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات، اظهار کرد: ما فقط نمی‌خواهیم پیرامون این موضوع صحبت کنیم. قصدمان این است که اگر تصمیمی گرفته شود شورای عالی امنیت ملی در مورد آن صحبت کند. با توجه به آنکه رئیس شورای عالی امنیت، رئیس جمهور هستند و به این موضوع پرداختند امیدواریم دبیر شورای عالی امنیت در اولین جلسه این مسأله را مطرح کند.

نوبخت در پاسخ به سوالی و در واکنش نسبت به برخی اتهامات اخیرمطرح شده از سوی بعضی نمایندگان مجلس به مسئولان دولتی،‌ گفت: هر نوع اتهام ناروا طبق قانون جرم است و فساد محسوب می‌شود که در این مورد دولت پیگیری‌های لازم را در رابطه با مصادیق اتهامات نادرست وارد شده به برخی خدمت‌گزاران مردم در قوه مجریه، از مجاری قانونی انجام خواهد داد.

نوبخت تصریح کرد: اینکه هر کسی اطلاعاتی داشته باشد خودش قاضی و دادستان شده و حکم دهد اتفاقی مضحک است و لازم است که همه از طریق مجاری قانونی در این موارد اقدام کنند.

وی تأکید کرد: نمایندگان باید مسئولیت اظهارنظرهایشان را پذیرا باشند اگرچه قانون برای نمایندگان حق اظهارنظر را به رسمیت می‌شناسد، اما نمی‌توانند ایراد اتهام و تشویش اذهان عمومی کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری در مورد رونق اقتصادی در سال 95، گفت: همه مراجع و کانون‌های بین‌المللی که نسبت به اقتصاد جهانی و کشورمان اظهارنظر می‌کنند برای اقتصاد ایران رشد 5 تا 6 دردصد را اعلام کرده‌اند و دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد و با برنامه‌ریزی مناسب در صدد است در این راستا رشد قابل توجهی به سرمایه‌گذاری‌ها بدهد و بیش از 530 هزار میلیارد تومان در سال 95 رشد سرمایه‌گذاری خواهیم داشت.

وی همچنین در رابطه با تأثیر سوالات خبرنگاران در برنامه‌ها و اقدامات دولت تاکید کرد: دولت همواره خود را پاسخگو می‌داند و از طرفی این وظیفه را برای خود قائل است که قبل از پاسخگویی همه مسائل را رصد کرده و به دنبال رفع کاستی‌ها باشد و از طرف دیگر سوالاتی که از سوی خبرنگاران می‌شود را بررسی کرده و برای ارائه خدمات بهتر برای مردم از آن بهره بگیرند.

نوبخت در رابطه با اظهارات اخیر طیب‌نیا درباره مدیران دولتی که به دنبال رانت‌خواری هستند و واگذاری به بخش خصوصی را جدی نمی‌گیرند، گفت: آقای طیب‌نیا همیشه در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بسیار مقاوم بوده تا به بخش شبه‌د‌ولتی پرداخت شود، اما در سنوات گذشته واگذاری سهام به بخش خصوصی بیشتراز 13 درصد نبوده است.

وی همچنین به تلاش‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها در مورد سفرهای خارجی اشاره کرد و گفت:‌ دستگاه‌های نظارتی همواره در این رابطه اقدامات لازم را انجام می‌دهند و بخشنامه‌ای در جهت صرفه‌جویی بیشتر هزینه‌های جاری، سفرهای خارجی، نوشت‌افزارها و همایش‌ها داشته‌ایم که این هزینه‌ها تقلیل یابد.

وی در رابطه با احتمال ارائه لایحه دودوازدهم از سوی دولت به مجلس تصریح کرد: ما روز 26 دی‌ماه لایحه بودجه را به مجلس دادیم و بر اساس زمان‌بندی مشخص شده بودجه می‌توانست ظرف 50 روز بسته شود و در حال حاضر دولت این آمادگی را دارد که حتی تا هفته سوم فروردین‌ماه در صورت تصویب بودجه اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین برنامه دودوازدهم که به این معناست که دولت برای دو ماه دیگر از سال آینده برنامه مشخص نداشته باشد را تنها در صورت ضرورت پیگیری خواهیم کرد.

نوبخت خاطرنشان کرد: اگر واقعاً مجلس نتواند کار بررسی بودجه را تا قبل از هفته سوم فروردین‌ماه به پایان رساند در صورت ضرورت در مورد بودجه دودوازدهم اقدام خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم رسم تقدیم بودجه در روز 15 آذر را احیا کرد، گفت: در دولت‌های گذشته کمتر شاهد بودیم بودجه را 15 آذر تقدیم مجلس کنند. بنابراین دولت نسبت به قانون توجه لازم را دارد و نمی‌خواهد کشور دچار مشکل شود و یا قصد لجاجت با مجلس را ندارد. پس در صورت لزوم اقدامات لازم را مطابق قانون انجام خواهد داد.

وی در ادامه در رابطه با مقایسه رشد اقتصادی سال 93 و 94، گفت: رشد اقتصادی سال 93 به طور متوسط 3 درصد بود و با توجه به اینکه همه آمارها نشان از افزایش نسبی تولید در آذرماه را دارد پیش‌بینی ما این است تا پایان سال بیش از یک درصد مثبت رشد اقتصادی داشته باشیم و تلاشمان است در سال آینده بتوانیم به رشد 5 تا 6 دردصد مثبت دست یابیم.

نوبخت همچنین در رابطه با زمان اجرای همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت، گفت: از اول فروردین 95 همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت انجام خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با افزایش جرایم رانندگی توضیح داد: دیوان عدالت اداری در رابطه با افزایش تعرفه جرایم رانندگی اعلام نظر کرده است و معتقدند این کار باعث کاهش مرگ و میر در حوادث رانندگی می‌شود و دولت در جلسه روز یکشنبه آن را بازبینی کرد و تغییرات لازم ایجاد شد.

نوبخت در رابطه با رویکرد دولت نسبت به بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی، توضیح داد: اینکه از منابع خارجی همراه با تکنولوژی جدید و در بازار جهانی برای صادرات خود استفاده کنیم نیازمند بنگاه‌های بزرگ است اما در ادامه این مسیر بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی تقسیم به واحدهای کوچک‌تر می‌شوند که از وجود آنها هم بهره خواهیم گرفت.

نوبخت در مورد واکنش دولت نسبت به افشای خبر اعدام دسته جمعی 800 اسیر عراقی از سوی یکی از نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه اطلاع‌رسانی نادرست و غیرواقعی می‌تواند به منافع ملی لطمه زند.، گفت: بیان و انتشار هرگونه خبری که منافع ملی را مخدوش کند و تنها فواید موقت وسطحی برای یک سلیقه سیاسی ایجاد کند قابل قبول نیست و اظهار تأسف عمیق می‌کنم از اینکه برخی اتفاقات که نباید از سوی برخی افراد برای بهره‌برداری کوتاه‌مدت افشا شود ظرف ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است و توقع ما از شورای عالی امنیت ملی است که متناسب آن برخورد کند.

نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد واکنش دولت نسبت به کتاب منتشر شده از سوی سفیر آمریکا در عراق