شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۶ - July 22 2017
کد خبر: ۲۲۷۸۳
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۰
توافق تجارت آزاد با هدف ایجاد محیط تجارت جهانی منصف و آزاد که مالزی براساس آن بتواند تجارت بین الملل را که از اصلی ترین مولفه های کمک کننده در اقتصاد این کشور است، توسعه دهد، بخش عمده ای از سیاست های اقتصادی مالزی است.
 در حالی که مالزی اولویت اصلی خود را بر پایه نظام تجارت چندجابنه قانون محور منطبق با سازمان تجارت جهانی قرار داده است، از سوی دیگر در تلاش برای ایجاد توافق های تجاری آزاد دوجانبه و منطقه ای برای تکمیل دیدگاه تجاری خود است. 
به طور کلی هدف از توافق تجارت آزاد، فراهم کردن ابزاری برای کسب سریع تر و آزادسازی بیشتر به منظور ایجاد دسترسی به بازار موثر بین کشورهای مشارکت کننده در یک توافق تجاری آزاد است. 
امروزه، توافق های تجاری آزاد که بین برخی کشورها انجام می شود، محدود به بحث صادرات و واردات نیست و مباحث گسترده تر دیگری از قبیل سرمایه گذاری، تسهیل تجارت، حق مالکیت معنوی و همچنین همکاری اقتصادی در بخش های مختلف شامل سیاست های رقابتی، ارزیابی تطابق و استانداردها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، علم و فناوری، آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه، همکاری مالی، توسعه بنگاه های زودبازده اقتصادی کوچک و متوسط و تجارت الکترونیک را نیز شامل می شود.
دولتمردان مالزی که به تدریج امید خود را برای نهایی شدن توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام از دست داده در تلاشند با افزایش توافق های تجارت آزاد با کشورهای مختلف، چشم اندازهای اقتصادی این کشور را محقق کنند. 
توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام که پس از تلاش 12 کشور عضو این توافق، سال گذشته در نیوزیلند به امضاء نهایی رسید با پیروزی 'دونالد ترامپ' در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی اعتبار شد و اکنون سایر کشورهای عضو باید به دنبال راهکاری به منظور توسعه تجارت خود باشند. 
از جمله اقداماتی که این کشورها به منظور توسعه تجارت برگزیده اند، روی آوردن به توافق های تجارت آزاد با کشورهایی است که می توانند در تعامل تجاری دوجانبه به اهداف هر دو طرف کمک کند. 
مالزی، آمریکا، استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام 12 کشور عضو توافق نامه ای بودند که یکی از طولانی ترین فرایندهای نهایی شدن را به خود اختصاص داد، اما پیش از اجرایی شدن از دستور کار خارج شد. 
براساس گزارش خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، 'اونگ کا چوآن' معاون وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی هفته گذشته اعلام کرد که این کشور از اجرایی نشدن این توافق دچار آسیب اقتصادی می شود، زیرا بر اساس تحقیقات، این توافق می توانست به افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین ایجاد اشتغال کمک کند.
وی با اشاره به اینکه آمریکا نیز از اجرایی نشدن این توافق آسیب می بیند، گفت در حال حاضر تعرفه واردات وسایل الکترونیک و الکتریکی به آمریکا پنج درصد است که با اجرای توافق دو سوی اقیانوس آرام این تعرفه لغو می شد. 
به طور کلی، اهداف مالزی از کسب توافق تجارت آزاد با سایر کشورها دسترسی بهتر به بازارهای متنوع تر، تسهیل تجارت، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان مالزیایی، ظرفیت سازی در مناطق مورد هدف ویژه از طریق مشارکت و همکاری های فنی است. 
مالزی در حال حاضر از دو نوع توافق تجاری آزاد بهره مند می شود که یکی مربوط به اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) است و دیگری به توافق های دوجانبه این کشور با کشورهای مختلف مربوط می شود.
در سطح آ.سه.آن، این کشور علاوه بر بهره مند شدن از توافق تجارت آزاد با کشورهای عضو این اتحادیه، همچنین با استرالیا، نیوزیلند، چین، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن و کره جنوبی توافق تجارت آزاد دارد. 
علاوه بر توافق تجارت آزاد منطقه ای، مالزی در سطح دوجانبه نیز با کشورهای استرالیا، شیلی، هند، ژاپن، نیوزیلند، پاکستان، ترکیه و اتحادیه اروپا توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده است.
مالزی همچنین مذاکره برای امضای چند توافق تجارت آزاد از جمله توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و توافق تجارت آزاد با هنگ کنگ را در دستور کار دارد. 
تارنمای 'توافق تجارت آزاد' مالزی نیز اعلام کرد تعرفه برخی از طرف هایی که با مالزی توافق تجارت آزاد دارند، تاکنون به طور کامل حذف شده که از آن جمله می توان به پنج کشور حوزه جنوب شرق آسیا شامل تایلند، سنگاپور، اندونزی، برونئی، فیلیپین اشاره کرد که به طور کامل (از سال 2010) تاکنون تعرفه ها حذف شده اما روند لغو این تعرفه ها با کشورهای میانمار، لائوس، ویتنام و کامبوج پنج درصد بوده است. 
این تعرفه های تجاری با استرالیا در سال 2013 به صورت صدردصد لغو شده اند. میزان پیشرفت آن با ژاپن 79 درصد (تا سال 2012)، هند 74.5 درصد (پیش بینی شده تا سال 2019)، نیوزیلند 90.5 درصد (تا سال 2013)، شیلی 90.5 درصد (تا سال 2014) و پاکستان نیز 48.8 درصد (تا سال 2014) گزارش شده است. 
مالزی همچنین به منظور برخورداری از مزایا و ظرفیت های ایجاد شده دو جانبه تجاری پس از لغو تحریم ها علیه ایران در تلاش است تا بتواند با ایجاد توافق تجاری آزاد از ظرفیت های موجود در بازار ایران برخوردار شود. 
مقامات تجارت مالزی با درک اهمیت توافق تجارت آزاد به صورت ماهیانه نشست هایی در ایالت های مختلف با فعالان تجاری بخش های مختلف این کشور برگزار می کنند تا از آخرین وضعیت توافق های تجارت آزاد آنها را مطلع سازند. 

منبع: ایرنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
فرهنگ وهنر
فرهنگ وهنر