رفراندوم ترکیه از منظر حزب حاکم

پس از ماه‌ها چانه‌زنی در پارلمان و محافل سیاسی ترکیه درباره اصلاح قانون اساسی، مردم این کشور روز یکشنبه این فرصت را پیدا می‌کنند تا نظر نهایی را پیرامون اصلاحات پیشنهادی اعلام کنند. مخالفان، این اصلاحات را به مثابه فروافتادن ترکیه در ورطه دیکتاتوری تام می‌دانند که در آن رجب طیب اردوغان قدرت را به طور کامل در دست خود می‌گیرد.

اما حامیان این اصلاحات بر این باورند که لایحه متمم‌های جدید نواقص قانون اساسی را رفع می‌کند و دستگاه سیاسی و اقتصادی کشور را کارآمد می‌کند. ابراهیم کالین، مشاور و سخنگوی اردوغان در مطلبی که برای سایت شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان نوشته به تشریح استدلال‌های حامیان اصلاحات قانون اساسی ترکیه پرداخته است. 

                                                                                    ****

به گزارش پایگاه خبری امید ملی ایرانیان، روز یکشنبه در ترکیه رفراندومی برای تصمیم‌گیری درباره 18 مورد اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی، از جمله استقرار نظام ریاستی، برگزار می‌شود.در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره تغییرات پیشنهادی شده است. برخی منتقدان می‌گویند این اصلاحات منجر به حکومت فردی می‌شود. برخی دیگر هم نسبت به تضعیف سازوکارهای نظارتی ابراز نگرانی کرده‌اند. بعضی دیگر از منتقدان هم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، را به کسب قدرت‌های "جدید" مانند انتصاب وزرا متهم کرده‌اند. اما بر خلاف همه این انتقادها، لایحه اصلاح قانون اساسی گامی است در جهت: انعطاف‌بخشی به اقتصاد، ایجاد اقتصادی قوی‌تر و افزایش سازوکارهای نظارتی و تفکیک آشکار قوا. 

از سال 1960 دستکم چهار دولت ترکیه با کودتای ارتش از قدرت برکنار شده‌اند. نظام پارلمانی، که توسط کودتاگران برای محدود کردن خواسته‌های مردمی طراحی شد، تنها باعث استقرار دولت‌های ائتلافی بی‌ثبات و بی‌دوام می‌شود. در دهه‌های گذشته سیاستمدارانی از طیف‌های مختلف سیاسی به کمبودها و موانع نظام پارلمانی ترکیه اذعان کرده‌اند. این نوع نظام اقتصاد را فلج کرده، اعتماد به سیاست مدنی را کاهش داده و راه را برای مداخله ارتش هموار کرده است. 

یکی از مصادیق این کمبودها کودتای سال 1980 بود که پس از 118 دور رای‌گیری پارلمانی برای انتخاب رئیس جمهوری رخ داد. آلپ‌ارسلان تورکش، موسس حزب حرکت ملی، و دو رئیس جمهور سابق یعنی تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل جزو حامیان ایجاد نظام ریاستی از دهه 1970 بوده‌اند. 

اردوغان هم سال‌هاست که سرسختانه از اصلاح قانون اساسی حمایت می‌کند. در سال 2007 حزب وی یعنی عدالت و توسعه یک قانون اساسی جدید تدوین کرد اما نتوانست آن را به پیش ببرد. در همان سال رفراندومی برای اصلاح قانون اساسی در مورد تعیین رئیس جمهور بر اساس رای مردم برگزار شد.

در سال 2011 کمیسیونی چند حزبی در پارلمان ترکیه تشکیل شد تا گفت‌وگو میان جنبش‌های سیاسی بزرگ کشور را تسهیل کند. این کمیسیون درباره 60 ماده از طرح یک قانون اساسی جدید به توافق رسید اما نهایتا منحل شد. حزب عدالت و توسعه بار دیگر در سال 2015 تلاش ناکامی برای ازسرگیری روند اصلاح قانون اساسی داشت. سرانجام در پی کودتای ناکام تابستان سال گذشته در ترکیه حزب حرکت ملی اعلام کرد از لایحه عدالت و توسعه برای اصلاح قانون اساسی حمایت می‌کند تا مشکلات ساختاری نظام پارلمانی رفع شود. روز یکشنبه بحث‌های چند دهه گذشته با اصلاحاتی معنادار به پایان می‌رسد.  

اگر این لایحه تایید شود نخست وزیری منحل شده و قوه مجریه تحت ریاست جمهوری، یکپارچه می‌شود. از آنجایی که رئیس جمهور ترکیه با رای مردم انتخاب می‌شود نظام حکومتی پیشنهادی تهدید هرج و مرج سیاسی ناشی از دولت‌های ائتلافی ضعیف را از بین می‌برد. به خاطر بیاوریم که ایتالیا در سال 2015 قانون انتخاباتی را عوض کرد تا به دولت‌های ائتلافی خاتمه دهد. بنابراین عاقلانه است اگر شهروندان ترکیه گام مشابهی به منظور رفع نواقص ساختاری نظام فعلی بردارند. 

نکته مهم دیگر اینکه تمام منطقه از ثبات در ترکیه نفع خواهند برد. در سال‌های گذشته دولت ترکیه توانسته است به یمن دولت تک‌حزبی و رئیس جمهوری همفکر اقدامی موثر و آرام برای متوقف کردن جریان مهاجرت به اروپا انجام دهد و ضربه سنگینی به داعش در سوریه بزند و در عین حال اطلاعات محرمانه درباره تهدیدهای تروریستی بین‌المللی در اختیار دولت‌های خارجی قرار دهد. 

اگر اصلاحات پیشنهادی در رفراندوم رای مثبت بگیرد ،دولت‌های آینده ترکیه با همان قوت کشور را اداره می‌کنند. اصلاح قانون اساسی همچنین اقتصاد کشور را سالم نگه می‌دارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد اقتصاد در دوره ثبات سیاسی رشد می‌کند و در دوره دولت‌های ائتلافی بی‌ثبات شده است.

دولت‌های باثبات قادرند بحران‌ها را بهتر مدیریت کرده، اصلاحات ساختاری را به موقع انجام داده و به دلیل افزایش توان پیش‌بینی‌پذیری می‌توانند فضای مطلوب‌تری را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند. در دوره دولت‌های تک‌حزبی اقتصاد به طور متوسط سالانه رشدی 5.6 درصدی را ثبت کرده است. 

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد دولت‌های تک‌حزبی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب کرده‌اند. ترکیه در سال 1980 حدود 18 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد، در حالی که این رقم در سال 1990 به یمن دولت تک‌حزبی تورگوت اوزال به 684 میلیون دلار رسید. 

اقتصاد ترکیه در دوره دولت‌های ائتلافی عملکرد ضعیفی داشته‌اند. بنا به آمار بانک جهانی اقتصاد ترکیه در سال‌های 1994 و 1999 به ترتیب 4.7 درصد و 3.4 درصد کوچک شد. همچنین در سال 2001 رشد اقتصاد ترکیه به دلیل بحران مالی که ناشی از اختلافات علنی دو رهبر قوه مجریه بود تا 5.7 درصد پایین آمد.  

نکته پایانی اینکه لایحه اصلاح قانون اساسی سازوکارهای نظارتی را تقویت می‌کند. اصلاحات پیشنهادی قدرت بی‌سابقه‌ای به پارلمان می‌دهد تا اقدامات رئیس جمهوری را پیگیری و بررسی کنند و حتی با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام وی را وادار به کناره‌گیری از قدرت کنند. این در حالی است که بر اساس قوانین فعلی رئیس جمهور جز در مورد خیانت از مصونیت کامل قضایی برخوردار است. 

رفراندوم روز یکشنبه اقدامی تاریخی برای حرکت به سوری انعطاف دموکراتیک، ثبات اقتصادی و تفکیک آشکار قواست. لایحه اصلاحات قانون اساسی نه تنها نواقص ساختاری در نظام پارلمانی ترکیه را رفع می‌کند بلکه محدودیت‌هایی را هم بر قدرت قوه مجریه اعمال می‌کند. هدف از اصلاح قانون اساسی، پیشبرد ثبات سیاسی و حفظ رشد اقتصادی است و در عین حال این قدرت را به مردم و نمایندگان منتخب آنها می‌دهد تا در هر لحظه‌ای که لازم بدانند وارد میدان شود. اگر چه منتقدان تمایل دارند تصویر تاریکی از آینده ترکیه ارائه دهند اما واقعیت این است که اگر رفراندوم با رای مثبت پایان یابد هم مردم و هم متحدان واقعی ترکیه در سراسر دنیا در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند.