چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - September 30 2020
بازخوانی کامل پرونده هسته‌ای ایران
کد خبر: ۹۲۱۶
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۹
تلاش‌های 12 ساله همۀ تیم‌های مذاکره کننده کشورمان را می‌توانیم به مثابۀ تاکتیک‌های مختلفی با استراتژی واحد بنگریم و بدین ترتیب بی‌شک باید تایید کنیم که در نهایت همۀ آن‌ها را می‌توان به مثابۀ یک کلیت منسجم و همگن دانست. اکنون نگاهی دوباره به این مسیر 12 ساله مذاکرات خواهیم داشت.
امین درستی:سرانجام با امضای توافق جامع هسته‌ای، 12 سال تلاش نفس‌گیر دیپلمات‌ها به پایانی خوش و «توافقی تاریخی» منجر شد. توافقی که پس از فراز و فرودهای بسیار، 23 تیرماه (14 جولای) به امضای 7 وزیر رسید. اهمیت این توافق در آینده سیاسی منطقه و جهان بدان اندازه است که تحلیل‌گران سیاسی این توافق را «یکی از مهم‌ترین رویدادهای پس از جنگ سرد» دانسته‌اند.

به گزارش گروه تحلیلِ خبر امیدهسته ای،  اگر چه مذاکرات هسته‌ای پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید اوج گرفت و فشرده‌تر از هر زمان دیگری ادامه یافت اما این توافق در واقع مقصد یک مسیر 12 ساله و به عبارت دیگر نتیجۀ یک تلاش دیپلماتیک 12 ساله بود. مسیری که ایستگاه نخست آن، مدیریت حسن روحانی بر تیم مذاکره کننده کشورمان در سال 1382 بود و البته ایستگاه پایانی آن نیز امضای توافق نهایی در دوران ریاست جمهوری خود او.

اکنون که در ایستگاه پایانی این مسیر پر پیچ و خم قرار گرفته‌ایم، می‌توانیم از چشم‌انداز «توافق جامع» به گذشته نگاه کنیم و با توجه به دستاوردهای توافق جامع هر یک از مقاطع مختلف مذاکرات را بازنگری کنیم. از این چشم‌انداز در واقع ما با یک «استراتژی همگن مذاکراتی» و «میراث دیپلماتیک» سروکار خواهیم داشت. میراثی که در نهایت با تمام نقاط قوت و ضعف آن در تاریخ دیپلماسی انقلاب اسلامی جاودانه خواهد شد و چه بسا آغازگر نگاهی نوین در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی باشد.

بدین ترتیب تلاش‌های 12 ساله همۀ تیم‌های مذاکره کننده کشورمان را می‌توانیم به مثابۀ تاکتیک‌های مختلفی با استراتژی واحد بنگریم و بدین ترتیب بی‌شک باید تایید کنیم که در نهایت همۀ آن‌ها را می‌توان به مثابۀ یک کلیت منسجم و همگن دانست. اکنون نگاهی دوباره به این مسیر 12 ساله مذاکرات خواهیم داشت. در طول این مدت 12 ساله 4 چهره سیاسی سکان هدایت تیم هسته‌ای کشورمان را عهده‌دار بودند: حسن روحانی، علی لاریجانی، سعید جلیلی و جواد ظریف.
 
حسن روحانی؛ 22 ماه «تعامل بازدارنده» با غرب

در سال ۱۳۸۲، فعالیت‌های هسته‌ای ایران مورد توجه ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. با توجه به در خواست آژانس برای مذاکره و بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، در ابتدا سازمان انرژی اتمی کشورمان طرف مذاکره با آژانس قرار گرفت. کارشناسان سازمان انرژی اتمی که تا شهریورماه ۱۳۸۲ مسئول پیگیری پرونده هسته‌ای و مذاکره با آژانس بودند، معتقد بودند که مسئله هسته‌ای پرونده‌ای عادی است و به‌زودی حل خواهد شد.

اما پس از تصویب قطعنامه شدیداللحن شورای حکام علیه ایران در سپتامبر ۲۰۰۳، نخست وزارت امور خارجه و سپس با نظر وزارت خارجه، «شورای ‌عالی امنیت ملی» مسئول مذاکره با آژانس شد. بدین ترتیب دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی مسئول پرونده شد و مذاکرات 12 ساله عملا آغاز شد.

روحانی در آغاز مذاکرات در دولت سیدمحمد خاتمی به مدت ۲۲ ماه سکان هدایت تیم مذاکره کننده کشورمان را برعهده داشت (۱۴ مهر ۱۳۸۲ تا ۲۴ مرداد ۱۳۸۴). تاکتیک اصلی روحانی در این دوره ایجاد اعتماد، رفع تنش و تعامل بازدارنده بود. در این دوره هنوز پرونده هسته‌ای کشورمان در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) بود ولی خبرهایی حاکی از واگذاری پرونده به شورای امنیت سازمان ملل به گوش می‌رسید. از این رو در این دوره بیش‌ترین تلاش‌های تیم مذاکره کننده کشورمان معطوف به جلوگیری از واگذاری پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت بود.

در این دوره 22 ماهه‌، مذاکره‌کنندگانی که رودروی روحانی پشت میز مذاکره می‌نشستند نمایندگان سه کشور اروپایی E3 ، بریتانیا، فرانسه و آلمان بودند. در این مدت وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان مذاکراتی را با روحانی انجام دادند که به «بیانیه سعدآباد» در ۲۹ مهر ۱۳۸۲  (۲۱ اکتبر ۲۰۰۳)، «توافق بروکسل» در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ (۲۳ فوریۀ ۲۰۰۴) و «توافق پاریس» در ۲۵ آبان ۱۳۸۳ (۱۵ نوامبر ۲۰۰۴) منجر گشت.

در «توافق سعدآباد» ایران به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفت و به اجرا گذاشت و اجازه بازبینی‌های گسترده‌تر از تاسیسات اتمی را نیز صادر کرد و همچنین در گازدهی به سانتریفوژهای مرکز غنی‌سازی اورانیوم نطنز نیز به طور داوطلبانه تاخیر ایجاد کرد. از سوی دیگر نیز طرف‌های اروپایی متعهد شدند که حق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را بر اساس NPT به رسمیت بشناسند، مانع از ارسال پرونده ایران به شورای امنیت شوند و حتی در صورت ارسال پرونده نیز از حق وتوی خود در شورای امنیت به نفع ایران استفاده کنند و همچنین برای حل و فصل پرونده ایران در شورای حکام آژانس تلاش کنند.

در «توافق بروکسل» و سپس «توافق پاریس» نیز ایران پذیرفت که به طور داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با غنی‌سازی خود را تعلیق کند و در مقابل طرف‌های اروپایی نیز اعلام آمادگی کردند که علاوه بر همکاری برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس، از درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز حمایت کرده و مذاکره برای همکاری جامع ایران و اتحادیه اروپا در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فناوری را آغاز کنند.

اما پس از مدتی با خلف وعده کشورهای اروپایی و تصویب چندین قطعنامه پیاپی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، غربی‌ها در عمل  این سه توافق را زیر پا نهادند. از سوی دیگر نیز با پایان دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، تغییری گسترده در سیاست‌های هسته‌ای دولت ایجاد شد و ایران نیز تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود را کنار گذاشت.

12 سال مذاکره برای «بحران ساختگی»علی لاریجانی؛26 ماه «نگاه به شرق»

در اردیبهشت ۱۳۸۴، ایران با شکستن تعلیق‌های داوطلبانه، غنی‌سازی را از سر گرفت و پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی جایگزین روحانی شد. لاریجانی به مدت ۲۶ ماه (از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶) در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران و مذاکره بر سر آن را بر عهده داشت. لاریجانی پس از مشاهده خلف وعده غربی‌ها استراتژی مذاکراتی خود را بر محور «گردش به شرق» و تلاش برای همراه ساختن روسیه و چین با ایران قرار داد. در این دوره طرف مقابل لاریجانی و تیم‌اش، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزاری خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و چین و همچنین دبیر شورای عالی امنیت روسیه بودند.

لاریجانی که از منتقدان سیاست‌های روحانی بود، «نگاه به شرق» و «مذاکره حقوقی با آژانس» را انتخاب کرد. در این دوران با گفت‌وگوهای میان ایران و آژانس، جدول‌های زمانی برای پاسخ به پرسش‌های آژانس تنظیم شد اما علی‌رغم تمایل لاریجانی به پیگیری جدی مذاکرات و بازی برد-برد و سفرهای مداوم او، طرف مقابل تمایلی برای حل و فصل پرونده هسته‌ای از خود نشان نداد. پرونده ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد و تحت بند هفتم منشور سازمان ملل که موضوع آن «تهدید صلح و امنیت جهانی» است قرار گرفت.

بی‌درنگ در مدت کوتاهی شورای امنیت با صدور 3 قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷و ۱۷۴۷ علیه برنامه هسته‌ای ایران، تحریم اقتصادی گسترده ایران را آغاز کرد. چین و روسیه نیز علی‌رغم سیاست «گردش به شرق» لاریجانی هرگز از حق وتوی خود در شورای امنیت به نفع ایران استفاده نکردند و بار دیگر دست تعامل ایران این بار از سوی شرق پس زده شد.

سعید جلیلی؛68 ماه سیاست «تهاجمی و طلب‌کارانه»

با بروز ناهماهنگی‌ها و اختلافات بین محمود احمدی‌نژاد و شورای عالی امنیت ملی، لاریجانی از پست خود استعفا داد و سعید جلیلی جانشین او شد. جلیلی به مدت ۶۸ ماه، (از ۲۹ مهر ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۲) مسئولیت پرونده هسته‌ای کشورمان را بر عهده داشت. دوره مدیریت او بر پرونده هسته‌ای کشورمان بسیار طولانی‌تر از سایر همتایان او بود، به طوری که جلیلی به تنهایی بیش از مجموع روحانی، لاریجانی و ظریف مسئولیت پیگیری پرونده هسته‌ای کشورمان را عهده‌دار بوده است. در این دوران نیز شورای امنیت 3 قطعنامه 1803، 1929 و 1984 را علیه ایران تصویب کرد و تحریم‌های اعمال شده را گسترده‌‌تر ساخت. افزون بر این تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای نیز از سوی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده نیز به مرور بر علیه ایران اعمال شدند.

استراتژی جلیلی و تیم اش در این دوره 68 ماهه «مقاومت در برابر غرب» و تن ندادن به خواستۀ شورای امنیت برای تعلیق غنی‌سازی بود. در این دوره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه معاونان و مدیران کل سیاسی وزارت خارجه شش کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان رودرروی جلیلی در طرف دیگر میز مذاکرات جای گرفته بودند، حاصل چندین دور مذاکرات میان طرفین توافق ژنو در 9 مهر ۱۳۸۸ (1 اکتبر ۲۰۰۹) و توافق تهران در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۱۷ مه ۲۰۱۰) بود.

 در «توافق ژنو» ایران درخواست آژانس برای بازرسی از تاسیسات قم را پذیرفت و با پیشنهاد تبادل سوخت نیز موافقت کرد. «توافق تهران» نیز با ایفای نقش جدی دو کشور برزیل و ترکیه امضا شد و به موجب آن ایران موافقت اصولی خود را برای مبادله اورانیوم اعلام کرد. با این حال آمریکا با برخوردی عجیب با نمایندگان ترکیه و برزیل این توافق را نادیده گرفت و عملا سیاست تقابل و به تعبیر آمریکا «تحریم‌های فلج‌کننده» را در پیش گرفت.

با وضع تحریم‌های بی‌سابقه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، صادرات نفت ایران به نصف کاهش یافت، بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور نیز کاهش یافت و با تحریم‌های بانکی مشکلاتی گسترده در انتقال پول نفت صادراتی به کشور ایجاد و بسیاری از درآمدهای نفتی ایران مسدود شد.

محمد جواد ظریف؛ پایان بحران ساختگی

پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، با درخواست او مسئولیت پرونده هسته‌ای بار دیگر به وزارت امور خارجه سپرده شد. حسن روحانی که خود پیش‌تر در دولت خاتمی سکان هدایت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشت و از جزئیات تاثیر مخرب تحریم‌ها بر زندگی مردم آگاه بود از آغاز رقابت انتخاباتی مهم‌ترین سیاست خود را پایان بخشیدن به بحران ساختگی هسته‌ای اعلام کرد.
او با شعار «چرخش همزمان سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم»، همان سیاستی که خود او پیش‌تر در دولت اصلاحات پی گرفته بود را بار دیگر از سر گرفت. پروندۀ هسته‌ای به تیمی کارکشته‌ متشکل از دیپلمات‌ها به سرپرستی «ظریف» و در کنار آن‌ تیمی از دانشمندان و متخصصین هسته‌ای به سرپرستی «صالحی» واگذار شد. مذاکره با 1+5 به سرعت آغاز و تابوی مذاکره مستقیم با آمریکا نیز شکسته شد. این بار اما طرف غربی که پیش‌تر تمام ابزارهای فشار خود را سنجیده و عملا نتیجه مورد نظر خود را نگرفته بود هم سیاست «تعامل و بازی برد-برد» را در پیش گرفت.

استراتژی ظریف در این دوره، از یک‌سو خارج کردن پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل و لغو کلیه تحریم‌ها و پرداختن دقیق به موضوعات فنی و جلوگیری از تاثیرگذاری مسائل سیاسی بر روی موضوعات فنی بود. از سوی دیگر نیز ظریف با دیپلماسی فعال خود راه «اعتماد سازی» را در پیش گرفته و شرایط را برای خلف وعدۀ دوبارۀ طرف مقابل دشوار ساخت. در این دوران رو در روی ظریف و همکارانش، وزرای خارجه کشورهای 1+5 و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشسته بودند.

ظریف با نشان دادن حسن نیت و جدیت و بهره‌گیری از دیپلماسی رسانه‌ای، در مدت کوتاهی
توانست بازی باخت-باخت را با برد-برد جایگزین کند. در این میان «جان کری» نیز نقشی مثبت و سازنده ایفا کرد و به غرب قبولاند که «تعامل با ایران» تنها راه ممکن برای جامعه جهانی است. حاصل 23 ماه مذاکره ظریف و صالحی با طرف مقابل «توافق ژنو»، «بیانیه لوزان» و در نهایت «توافق جامع هسته‌ای» بود.

در «توافق موقت ژنو» که در سوم آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) به امضای 7 وزیر خارجه حاضر در مذاکرات و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسید طرفین کلیدها را در قفل‌های بسته چرخاندند. با امضای این توافق شالوده‌های توافق نهایی ایجاد شد؛ از یک سو بخشی از تحریم‌های ایران متوقف شد و از سوی دیگر نیز ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای «اعتمادسازی» محدود ساخت. این توافق در واقع یک بازی تمرینی بود برای سنجش امکان «اعتماد متقابل».

از جمله امتیازات مهمی که در توافق نهایی برای کشورمان به دست آمده است می‌توان موارد زیر را برشمرد: - هیچ‌یک از سانتریفیوژهای کشورمان از بین نخواهد رفت.
- تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای کلیدی و کار بر سانتریفویژهای پیشرفته ادامه می‌یابد.
- راکتور آب سنگین اراک با همکاری بین‌المللی بازطراحی می‌شود و کارکرد آن بهبود می‌یابد.
- تحریم‌های اعمال شده بر صادرات و واردات مواد هسته‌ای - که برخی از آن‌ها از ۳۵ سال پیش تاکنون در جریان بوده است کنار گذاشته می‌شود.
- تحریم‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل و ... وضع شده توسط اتحادیه اروپا و آمریکا در ابتدای اجرای توافق به طور یک جا لغو می‌شوند.
- تحریم تسلیحاتی ایران لغو شده و تنها برخی محدودیت‌های موقتی جایگزین آن خواهد شد، به نحوی که امکان واردات یا صادرات اقلام دفاعی فراهم خواهد شد. این محدودیت‌ها نیز بعد از ۵ سال به طور کامل لغو خواهد شد
- ممنوعیت خرید اقلام حساس با کاربرد دومنظوره لغو و تامین نیازهای ایران از طریق کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ تسهیل خواهد شد.
- تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای به طور کامل لغو خواهد شد.
- برای اولین بار پس از سه دهه تحریم، ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری کنار نهاده می‌شود و امکان بازسازی ناوگان هوایی ایران و ارتقای ایمنی پروازها فراهم خواهد شد.
- بیش 150 میلیارد دلار از درآمدهای ایران که مسدود شده بود، آزاد خواهد شد.
- بانک مرکزی، کشتیرانی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش و شرکت های تابعه، ایران ایر، بانک‌ها و موسسات ایران (در مجموع حدود ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی) نیز از شمول تحریم‌ها خارج می شوند.
- صنایع نفت و گاز ایران از تحریم خارج می شود.

درواقع، پس از توافق موقت ژنو، گفت‌و‌گوها با سرعت و فشردگی بیشتری پی گرفته شد و طرفین که طعم همکاری و اعتماد متقابل را چشیده بودند با «بیانیه لوزان» چهارچوب کلی توافق نهایی را تعیین کردند و سرانجام  در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ «توافق جامع اتمی» به امضای طرفین رسید. بر اساس این توافق از یک سو حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته و زیرساخت هسته‌ای کشور نیز حفظ خواهد شد؛ افزون برا این تحریم‌های گسترده بر علیه کشورمان نیز لغو خواهد شد. اما از سوی دیگر نیز ایران برای اعتمادسازی در مورد صلح‌آمیز بودن فعالیت‌‌های هسته‌ای خود برخی از محدودیت‌های موقتی را خواهد پذیرفت.

نام:
ایمیل:
* نظر: