سامان دهی نظام اقتصادی در دوران پسابرجام
اقتصاد ایران که سال ها در اسارت تحریم های ظالمانه به سر می برد، این روزها فرصتی برای چاق کردن یک نفس تازه پیدا کرده است. برجام نه تنها ضرورتی برای سیاست خارجی و ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بود، بلکه راهگشایی برای به گردش درآمدن چرخ اقتصاد کشور نیز هست.

به گزارش پایگاه خبری امیدهسته ای، گرچه به نظر می رسد تمام مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تحریم های ظالمانه پولی و مالی و مسائل اینچنین نیست، اما تحریم ها طی سال های اخیر مانع رشد اقتصادی مناسب شده و مشکلات و کاستی های سیستم اقتصادی کشور را به همراه داشت. 

در ماه های اخیر بالافاصله پس از اینکه مذاکرات نفس گیر دو ساله ایران در نشست های سنگین و پیچیده 1+5 به سرانجام رسید، فضاهای کثیری برای رشد و توسعه بخش های اقتصادی در کشور فراهم شد. البته علاوه بر کارشناسان، خود مردم نیز بر این امر اذعان دارند که حاصل تخریب های وسیع 8 ساله تحریم های سنگین اقتصادی در یکی دو ماه به ثمره نمی نشیند و باید زمان بیشتری را به انتظار تحقق آثار تحریم ها در اقتصاد کشور تحمل کرد. 

این روزها و در واپسین فرصت باقیمانده از مجلس نهم شورای اسلامی، منتقدان برجام که اغلب رای کافی برای ابقا در مجلس را کسب نکرده اند، تاکید زیادی بر بی نتیجه ماندن برجام در فضای اقتصادی کشور دارند. به طوری که معتقدند برجام نه تنها دستاوردی نداشته بلکه منجر به رکود اقتصادی نیز شده است. در این میان بحث باز شدن سوئیفت ها بیشترین واکنش ها را به خود اختصاص داده است. 

از این رو ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به شفاف سازی در خصوص این موضوع پرداخت و گفت: سوئیفت یک وسیله پیام‌رسانی است و در حال حاضر در کلیه بانک‌های ایران برقرار شده است. همه نقل و انتقالات مالی و معاملات در دست انجام است و LCها نیز باز شده است.

او همچنین می گوید: فقط 9 بانک تحریمی در گذشته وجود داشت که آنها نیز به سوئیفت متصل شده‌اند. به محض اجرای برجام، سوئیفت متصل شد اما به دلیل مسائل فنی در برخی از بانک‌ها شرایط به گونه‌ای شد که آنها با تاخیر فعالیت خود را آغاز کردند. لذا هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد و پیام‌رسانی مالی از طریق سوئیفت در حال انجام است. 

بنابراین مهمترین محور انتقاداتی که برجام را نشانه رفته اند، اکنون در فضای واقعی روند طبیعی خود را طی می کند و مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز گزارش مبسوطی در این باره به نمایندگان ارائه کردند. 

اما آنچه از شرایط پسابرجام اقتصاد کشور هنوز جای بحث دارد، شیوه ادامه روند کسب درآمدهای کشور است. در حالیکه دولت نهم و دهم بیشترین فروش نفت را با بالاترین قیمت از آن خود کرده بود، تحریم ها این فرصت را از دولت یازدهم گرفته و به صورت خودکار بخشی از اقتصاد مقاومتی در این دولت به اجرا در آمد. به طوری که دولت یازدهم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داد و وابستگی بودجه به فروش نفت را به کمترین مقدار خود تنزل داد. 

از این رو و با رفع تحریم ها، فرصت اجرای تاکیدات بعدی رهبر معظم انقلاب فراهم شد و دولت یازدهم فضا را برای افزایش سرمایه گذاری های خارجی و جایگزین شدن درآمدهای نفتی و افزایش مالیات ها مهیا کرد. 

به اعتقاد یک نماینده مجلس، رشد اقتصادی سال آینده کشور رشدی مبتنی بر سرمایه گذاری های بخش خصوصی خواهد بود. 
جواد هروی در این خصوص می گوید: با کاهش چشمگیر قیمت نفت و حجم صادرات نفتی کشور، دیگر نمی توان از این حوزه رشد اقتصادی ایجاد کرد. بنابراین دولت از فضای بخش خصوصی برای تامین درآمدها بهره می برد. 

او همچنین معتقد است: در صورتی که فضا برای بخش خصوصی فراهم شود، نه تنها دولت ناچار به افزایش مالیات و تحمیل فشار مضاعف به مردم نخواهد شد، بلکه رشد اقتصادی سال جدید با افزایش میزان مصرف خانوارها و سرمایه گذاری های خارجی و داخلی که انجام می شوند به دست خواهد آمد.

هروی یادآور شد: ایران ظرفیت های زیادی به غیر از فروش نفت برای کسب درآمد دارد که در فضای کنونی باید از آنها بهره برد. از این رو به نظر می رسد باید در دوران پسابرجام بخش های کشاورزی، خدمات و معدن را تقویت کرد. 

رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران بزرگترین اتفاقی بود که به واسطه تلاش و همت دولت یازدهم حاصل شد. یاران روحانی در این مدت موفق شدند نظام اقتصادی کشور را از چنگال تحریم خارج کرده و ادامه خسارت های اقتصادی را متوقف کنند. 

دیگر نماینده مجلس نهم و دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دوران پساتحریم ظرفیت های اقتصادی بالایی برای کشور به همراه دارد، افزود: اینکه رفع تحریم ها چه فضای عظیمی رادر اختیار رشد و توسعه اقتصاد کشور قرار می دهد نیاز به گفتن ندارد. زیرا در همین مدت کوتاه اجرای برجام همه شاهد استقبال کشورهای بزرگ دنیا برای ایجاد روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی با ایران بودند.

محمد دامادی همچنین معتقد است: در شرایط کنونی سیستم اقتصادی کشور،‌ دولت باید بستر مناسب برای یک راهبرد توسعه اقتصادی را فراهم کند و نظام اقتصادی کشور را از سردرگمی خارج کند. چه بسا به خاطر همین سیستم اقتصادی نامنسجم و سردرگم طی سال های گذشته فساد اقتصادی دولت نشات گرفت. 

نماینده مردم ساری می گوید: بخش خصوصی به شدت تشنه برای ورود به دوره پسا تحریم هاست و این شرایط را یک فرصت طلایی برای خود تلقی می کند. این فرصت با لغو تحریم ها ایجاد شده اما مساله این است که دولت برای ورود به این دوران برنامه جامع و دقیقی داشته باشد. چراکه بخش خصوصی از طیف وسیعی برخوردار است که از بنگاه های کوچک شروع می شود تا صنایع بزرگ و بین المللی و حتی خود صنعت عظیم هسته ای. 

وی در پایان خاطرنشان ساخت:امروز و در گام های نخست مرحله تازه مهمترین انتظاری که وجود دارد، شفافیت اقتصادی در نظام مالی کشور است.